يُعد قطاع الغزل والنسيج الذي يضم 36 شركة تابعة ل"القابضة"، ما بين شركات لغزل وكبس للقطن، هو أكثر القطاعات التي تشهد اعتصامات وإضرابات عمالية، لا سيما أنه ساهم بشكل كبير في تفجير ثورة 25 يناير من العام 2011. وبالرغم من أهمية هذا القطاع، ونضال العمال لتحقيق مستويات أفضل بالنسبة لهذه الشركات، فإن الجهاز المركزي للمحاسبات قد كشف في تقرير أعده عن القطاع إهدار 404 ملايين جنيه بنسبة 11% من الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ البالغة 3 مليارات و689 مليون جنيه. وكشف التقرير عن أن أسباب الإهدار تتمثل في عدم توافر الاستثمارات اللازمة لتحديث الآليات لمعالجة الاختناقات بين مراحل الإنتاج، وتوقف بعض خطوط الإنتاج تمهيداً لبيعها، وعدم توافر السيولة المالية اللازمة لشراء خامات أو مستلزمات الإنتاج وكذلك إجراء أعمال الصيانة اللازمة. وأضاف التقرير انخفاض الطلب على منتجات الشركات، مما أدى إلى ضعف نسب استغلال الطاقات ببعض المراحل الإنتاجية، مشيراً إلى أن قيمة الإهدار بهذا القطاع بلغت 13% من جملة الطاقات والأموال غير المستغلة بشركات القطاع العام. وأشار إلى أمثلة لبعض الشركات التي تم رصد إهدار المال العام بها، وعلى رأسها شركة "مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر"، والتي بلغت جملة الإهدار بها 124 مليون جنيه بنسبة 32% من الأصول الثابتة في آلات متوقفة، كما تمثلت قيمة الطاقات العاطلة والأموال غير المستغلة بالشركة نسبة 30.6% من جملة الطاقات بشركات القطاع. كما أضاف التقرير مثالاً آخر للإهدار في شركة "مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار"، حيث بلغت قيمته 63 مليون جنيه بنسبة 9% من جملة الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ والبالغة نحو 704 ملايين جنيه تتمثل في تكلفة آلات متوقفة عن الإنتاج لعدم توافر المستلزمات اللازمة لتشغيلها.