تتعاظم الضغوط الدولية على الأطراف في اليمن لتنفيذ اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السلطة بحذافيره على أن تشكل حكومة الوفاق الوطني الثلاثاء أو الأربعاء، بحسب مصادر معارضة. وقال المتحدث باسم أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة) محمد قحطان الثلاثاء أن “هناك على ما علمنا غرفتي عمليات لمتابعة تنفيذ اتفاق” انتقال السلطة وفق المبادرة الخليجية التي وقعها صالح والمعارضة في 23 نوفمبر في الرياض. وتحدث قحطان عن “غرفة خليجية في السفارة السعودية وأخرى للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن في السفارة الروسية، إضافة إلى متابعة حثيثة من سفير الاتحاد الأوروبي”. واتهم قحطان “الرئيس وأبناءه” بالسعي إلى “خلط الأوراق” في تعز حيث قتل 34 شخصا في أعمال عنف خلال أسبوع، لكنه أكد أنه “مكشوف والسفراء يتابعون الوضع عن كثب ويلوحون بالعصا”. وأفادت مصادر من المعارضة أن سفراء الدول الخليجية والكبرى طلبوا زيارة تعز للاطلاع على حقيقة الوضع في المدينة. من جهته، قال مصدر معارض لفرانس برس إن “ما يحصل في تعز هو انتقام من تعز ومن أبناء تعز التي هي قلب الثورة”، مؤكدا أن “المتابعة الدولية جدية جدا ولا أعتقد أن صالح سيتمكن من إخراج القطار عن مساره”. وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إلى “عملية ممنهجة لنهب واتلاف الوثائق في رئاسة الوزراء والوزارات التي ستستلمها المعارضة لإخفاء جرائمهم”. من جانب آخر، أعلنت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم اعتقال 110 ضباط وجنود تابعين للفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء المنشق علي محسن الأحمر في مدينة تعز جنوب صنعاء، وذلك بسبب ضلوعهم في “إثارة الفوضى واعمال التخريب” في المدينة المضطربة. ونقلت الوكالة عن مصدر أمني مسؤول في تعز أنه “تم ضبط مجموعة كبيرة من العناصر التابعة للفرقة الأولى مدرع والذين تم إرسالهم إلى تعز بغرض احتلال مدينة تعز الحالمة وإثارة الفوضى وأعمال التخريب”. وذكر أن هذه العناصر أرسلت إلى تعز “لتنفيذ المخطط الإجرامي لحزب الإصلاح -الإخوان المسلمين- وفروعه وأذرعه من العسكريين والمدنيين”. وعددت الوكالة أسماء هؤلاء العسكريين وعلى رأسهم قائدهم في تعز العميد صادق علي سرحان، موضحة أن بينهم “قناصة ومحترفين في عمليات القتل وتنفيذ الاغتيالات”. ويأتي اعتقال الضباط الذي تعذر تأكيده من مصادر قريبة من الأحمر، غداة تشكيل نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي الذي يتولى الصلاحيات التنفيذية لليمن بموجب اتفاق المبادرة الخليجية لجنة عسكرية مكلفة إزالة المظاهر المسلحة وإعادة توحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية المنقسمة والمتعددة الولاءات. ويسيطر على معظم هذه الأجهزة أقارب الرئيس علي عبدالله صالح. وأكد محمد قحطان أن “تشكيل اللجنة العسكرية أساسي جدا وما كان ليتم لولا الضغوط الدولية”. وقال قحطان “لا مشكلة في الحكومة، ستشكل اليوم أو غدا الأربعاء”، موضحا أن “هناك اتفاقا من قبل الطرفين على عدم طرح أسماء استفزازية في الحكومة”. وأشار إلى أنه هو شخصيا يعد “من الأسماء الاستفزازية”. وكانت المعارضة اتفقت الخميس مع الحزب الحاكم على توزيع الحقائب في حكومة الوفاق التي تشكل بموجب المبادرة الخليجية بالمناصفة بين الطرفين، وسيرأسها القيادي المعارض محمد سالم باسندوة. ورفض باسندوة في اتصال مع فرانس برس الإعلان عن موعد تشكيل الحكومة، مكتفيا بالقول أن ذلك سيتم “في وقت قريب”. وستحصل المعارضة على وزارات الداخلية والمالية والإعلام والتعاون الدولي وحقوق الإنسان، بينما سيحتفط حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بحقائب الدفاع والنفط والخارجية والاتصالات.
