وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء، على الطلب المقدم من الجانب الياباني بشأن استضافة العاصمة اليابانية طوكيو ومدينة نيجاتا باليابان معرض للآثار المصرية القديمة، تحت عنوان "توت عنخ ىمون والعصر الذهبي للفراعنة"، لمدة عام في الفترة من سبتمبر المقبل وحتى أكتوبر 2015 تحت رعاية الحكومة اليابانية. رغم صدور قرار من الإدارية العليا في يوليو العام الماضي بوقف عرض الآثار المصرية في الخارج. وكشف وزير الآثار في بيان له أن المعرض سيستعرض ضمن محتوياته عدد من مقتنيات الفرعون الصغير "الملك توت عنخ آمون" المكررة بالإضافة إلى مجموعة أخرى من آثار عصر الدولة الحديثة التي تمثل العصر الذهبي للفراعنة، لافتًا إلى أن عدد القطع المقرر عرضها ضمن مقتنيات المعرض تبلغ 124 قطعة أثرية، تقدر قيمتها التأمنية بحوالي 771 مليونًا و 400 ألف دولار أمريكي، كما يقدر عائده المادي المنتظر ما يعادل 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى 2 دولار لصاح مصر تفرض على كل تذكرة دخول و10% من قيمة مبيعات النماذج الأثرية التي يتم عرضها على هامش فعاليات المعرض، مؤكدًا أن الوزارة تضع ضوابط مشددة نحو تأمين القطع الأثرية أثناء التغليف والنقل، مشيرًا إلى أن المعرض يرافقه أثري ومرمم لمتابعة نقله وأساليب عرض المتحف. وكان قد صدر حكم قضائي من الإدارية العليا بتاريخ 1/7/2013، يقضي بوقف إقامة معارض للآثار المصرية فى الخارج، في الدعوى القضائية التي رفعها مدير التوثيق الأثري بسيناء نور عبد الصمد، وجاء في حيثيات الحكم "أن الآثار يجب أن تزار في موطنها الأصلي تكريمًا لها، وأنها أموال عامة لا يجوز تأجيرها على الإطلاق، وبعضها قطع ذهبية ومعادن نفيسة وفريدة ونادرة، وأن دفاع وزارة الآثار، بأن القطع المسافرة قطع هشة يعد "تقليلًا من شأنها"، فهو إدانة؛ لأن الآثار المصرية كنوز تاريخية وحضارية، والقطع الهشة يجب الحفاظ عليها بعدم سفرها وتعريضها للكسر. من جانبة قال أحمد شرف، رئيس قطاع المتاحف، ل«البديل»: "لا أعرف شيئًا عن هذا الحكم القضائي، مشيرًا إلى أن الطلب الياباني بإقامة معرض لآثار "توت عنخ آمون" مقدم لوزارة الآثار منذ أكثر من عامين، أثناء تولي الدكتور أحمد عيسي وزارة الآثار. وأضاف محمد عبد المقصود، عضو اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار، أن الحكم القضائي الصادر من الإدارية العليا، يخص أحد المعارض التي كانت مقامة في سويسرا، وبعد صدور الحكم أوقف المعرض وعادت الآثار إلى مصر، مشيرًا إلى أنه لا توجد أحكام قضائية لوقف منع المعارض الأثرية بالخارج بشكل مطلق، مؤكدًا أن معارض توت عنخ آمون ليس لها أحكام قضائية، ومن يملك ذلك عليه التوجه لرفع دعوى قضائية، لافتًا إلى أن عملية نقل الآثار تتم بأعلى وسائل الدقه والتأمين، بالإضافة إلى مرافقة مهندس ترميم ومفتش آثار للمعروضات؛ لمتابعه طرق نقل وعرض الآثار، فضلًا عن التأمين الجيد الذي تقوم به الدول المستضيفه للمعرض. كما أكد الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أهمية هذه المعارض الخارجية؛ خاصة في ظل ما تشهده الوزارة من انحسار في مواردها المالية الناتج عن قلة أعداد الوفود السياحية على مختلف المواقع والمتاحف الأثرية، الأمر الذي يمثل انتعاشة اقتصادية حقيقية تحتاج إليها الوزارة؛ لتمويل عدد من المشروعات العملاقة القائمة بها مثل مشروع المتحف المصري الكبير، إلى جانب ما تشكله المعارض الخارجية من دعاية سياحية لمصر، حيث تمثل إحدى عناصر الجذب المهمة خاصة في الفترة الراهنة والتي تساهم بنسبة كبيرة في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر من خلال ما تستعرضه من قطع أثرية متميزة تعمل بطريقة غير مباشرة على تشجيع روادها من مختل الشعوب على زيارة مصر للتعرف على مظاهر العبقرية المصرية القديمة.
