عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الشهري، أمس الأربعاء بمقره بالجيزة، بحضور رئيس المجلس محمد فائق وعبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس؛ لمناقشة وفاة المحتجزين داخل أقسام الشرطة وقانون الجمعيات الأهلية الجديد. وقال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس: إن المجلس قرر مخاطبة وزارة الداخلية للقيام بزيارات ميدانية لأقسام الشرطة داخل القاهرة وخارجها، والتأكد من صحة غرف الاحتجاز وأنها مناسبة للاحتجاز ومن تمتع المحتجزين بكامل حقوقهم. وأضاف ل"البديل" أن المجلس ناقش تعديل لائحة السجون، التي أقرت بالتنسيق مع المجلس، وسيخاطب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية لتعديل بعض الأمور بهذا الشأن. وقرر المجلس تشكيل لجنة المساعدة القضائية، لتمكين المتضرر من اللجوء للمجلس القومي لحقوق الإنسان؛ ليتدخل المجلس من خلال هذه اللجنة بتقديم الدعم القانوني عبر عدد من المحامين. ويتم تنظيم ورشتي عمل أولهما في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ لتطوير مشروع قانون الجمعيات الأهلية، ويتم توجيه الدعوة للجمعيات كافة، أما الورشة الثانية ستكون بالتنسيق مع جمعية "من أجلك" لانشاء مجلس قومي للكبار.