قال موقع "سودان تربيون" إن آلية الحوار الوطني التنسيقية بين الحكومة السودانية وقوى المعارضة اعتمدت خارطة طريق من شأنها التمهيد لحوار وطنى تحدد سقفه الزمني بثلاث أشهر بحضور مراقبين من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي كشهود. وإنفض اجتماع الآلية الذي رأسه الرئيس السوداني عمر البشير فى الساعات الأولى من صباح الجمعة دون أن يخلص إلى اتفاق كامل بشأن القضايا المطروحة على الطاولة، لكن قيادات فى الطرفين أكدت التوصل إلى تفاهم وصفوه بالكبير حول المسائل المطروحة بالورقة الموحدة. وكانت آلية الحوار أعلنت قبل يومين التوصل إلى خارطة طريق بعد تفاهم الطرفين على 90% من القضايا المطروحة للحوار. وناقش اجتماع الآلية الذي اجتمع الأحد الماضي في ورقتين منفصلتين مبادئ الحوار وأهدافه وتهيئة المناخ له والقضايا التي سيتم التحاور حولها والمشاركين وزمان وآجال الحوار ومكانه وكل ما يتعلق بهياكله بما في ذلك المراقبين والمسهلين وغيرهم. وخلصت الآلية في اجتماع الأحد الماضي إلى إعداد ورقة إطارية موحدة للدفع بها لاجتماع الخميس برئاسة البشير. وقال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور، فى تصريحات صحفية فجر الجمعة إن الاجتماع خلص إلى اتفاق على إنطلاق الحوار الوطنى عقب عيد الفطر بارادة سودانية خالصة في مدة تمتد من شهر إلى ثلاثة أشهر بجانب الاتفاق على مهام اللجنة التنسيقية العليا ومهام المؤتمر العام واللجان الفرعية وموضوعات الحوار وكيفية تنفيذ مخرجات الحوار. وأشار غندور إلى أن نقاط الخلاف فى المسودة لم تكن كبيرة وقال " اتفقنا أن نتحاور داخل المؤتمر على ما هى الالية التى تنفذ مخرجات الحوار مومنا على أهمية مشاركة كل الاحزاب والقوى السياسية والأحزاب فى المؤتمر. وقال غندور ان الالية التنسيقية ناقشت المسودة التى خرجت من الاجتماعات المتتالية خلال الايام الماضية مبينا ان احزاب المعارضة سترجع الى كلياتها الشورية للخروج برؤية للاتفاق حولها وزاد قائلا " نقطة الخلاف ليست كبيرة ورؤيتنا التمثيل المتساوى لكل الاحزاب" وتطالب الاحزاب المعارضة بضرورة قيام حكومة انتقالية وتأجيل الانتخابات بالإضافة إلى إطلاق الحريات السياسية في البلاد بشكل يسمح بخلق جو ملائم لاجراء الحوار واستيعاب القوى المعارضة الرافضة للحوار في شكله الحالي.
