أثارت زيارة وفد حقوقي لسجن النسا بالقناطر، ردود أفعال غاضبة من وزاره الداخلية وصل لحد تبادل الاتهامات بين الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان. جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان قال ل«البديل»: أوفد المجلس القومي لحقوق الإنسان يوم 7 يوليو الجارى وفدا لزيارة سجن النساء بالقناطر الذى يضم عدد 1600 سجينة بمنطقة سجون القناطر للتحقق من مدى صحة الوقائع التى تلقاها المجلس فى شكل شكاوى، وما تناولته وسائل الإعلام حول تعرض بعض السجينات لوقائع اغتصاب وتعذيب بالسجن. ضم وفد المجلس كلا من جورج إسحق, وشاهندة مقلد، وصلاح سلام، ونيفين مسعد، وكمال عباس، وراجية عمران، ومن الأمانة العامة كلا من نبيل شلبى، ومعتز فادى، وأمانى فتحى، وشيماء نصر. وأجرى الوفد لقاءات مع بعض السجينات من عنبر العسكرى بسجن القناطر(نساء)، وناقش مختلف الأطراف فى الوقائع المنشورة والشكاوى المقدمة، كما ناقش الوفد القائمين على السجن وبعض السجّانات. الوفد تأكد من أقوال بعض السجينات، وبسؤال إحداهن أفادت بأنه لم تحدث عملية اغتصاب أو تعذيب لأى منهن وإنما حدثت مشاجرة يومى 10، 11 يونيو الماضى، بين نزيلات سجن عنبر العسكرى، والسجينات الجنائيات، أدت إلى إصابة البعض من سجينات عنبر العسكرى بكدمات، وإصابة إحداهن بنزيف لمدة يوم واحد، هذا إضافة إلى إصابة مأمور سجن القناطر فى رأسه، ولقد تولت النيابة العامة التحقيق فى هذه الوقائع. وأضاف تقرير الوفد حول زيارة السجن، أنه في اليوم الثانى للمشاجرة قامت السجّانات بإجراء تفتيش لنزيلات عنبر العسكرى بشكل تعسفى وصل إلى تجريد بعضهن من الملابس تماما، هذا إلى جانب الشتائم البذيئة من السجانات. وأوصى المجلس القومى لحقوق الإنسان بأهمية إسراع النيابة العامة فى إنهاء التحقيقات بشأن وقائع يومى 10، 11 يونيو بسجن القناطر نساء، وما صاحبها من تفتيش للنزيلات بعنبر العسكرى، وإصدار لائحة تنظيم السجون الجديدة التى شرعت فى إعدادها وزارة الداخلية بمشاركة المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أن تتضمن تنظيم العلاقة بين السجناء والقائمين على السجون بما يعزز من احترام حقوق الإنسان، مع ضرورة مراعاة المبادىء والمعايير التى تحول دون عدم التمييز بين السجناء وفقا لانتمائهم. من جانبه، قال اللواء عبد الفتاح عثمان، المتحدث باسم وزارة الداخلية، في تصريحات خاصة ل«البديل» إن عددا من المنظمات الحقوقية تداولت بيانا يزعم تعرض المحبوسين بليمانى 430, ،440 بسجن وادى النطرون للعنف من جانب إدارة السجن يوم 31 مايو الماضى، وطالبت بالتحقيق وكشف الحقائق للرأى العام. وتؤكد وزارة الداخلية التزام أجهزتها بكافة الضوابط الدستورية والقانونية، وتحقيق رقابة فعلية على تلك الأجهزة لمواجهة أية تجاوزات أو انتهاكات قد تقع من العاملين بالوزارة. كما أن استراتيجية العمل بالسجون المصرية ترتكز على تفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة التى تعلى من قيم حقوق الإنسان وتصون وتحترم حقوق النزلاء، من خلال برامج شاملة "معيشية صحية اجتماعية تعليمية دينية رياضية ثقافية ترفيهية " بما يحقق إعادة التأهيل. كما تؤكد الوزارة على عدم صحة الادعاءات الواردة بالبيان المُشار إليه جملة وتفصيلا، وتوضح أنه بتاريخ 31/5/2014، وفى إطار قيام إدارة ليمان وادى النطرون بحملة تفتيشية مكبرة انطلاقا من مسئوليتها الوظيفية، على عنبرى 5،7 والمودع بهما المحبوسون احتياطيا من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى، للاطمئنان إلى عدم حيازتهم ممنوعات وفقا للوائح السجون، فوجىء أفراد الحملة بقيام المحتجزين بالتكدس خلف أبواب الزنازين من الداخل والطرق عليها والتعدى على الحراس بالسب والشتم وإلقاء زجاجات المياه عليهم، فى محاولة لمنع تقدم القوات واستكمال الحملة التفتيشية، حيث تم السيطرة على الموقف دون أدنى تجاوز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع وإخطار النيابة العامة بها. وأضاف اللواء عثمان: أسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد 17 هاتف محمول، بالإضافة إلى عدد 9 شرائح تليفون، فضلا عن بعض قطع الملابس المدنية، و7 غلايات يمكن أن تتسبب فى أضرار بالغة بأمن النزلاء والسجن ذاته إذا ما أسيىء استخدامها. كما تم ضبط أحد النزلاء وبحوزته هاتف محمول تبين بفحصه أنه تلقى عليه عدة مكالمات دولية، وبمواجهته أقر باستخدامة للإتصال بإحدى القنوات الفضائية وإبلاغها بنبأ الحملة المشار إليها، حيث بادرت تلك القناة بترويج أكاذيب عن تعرض المحبوسين لانتهاكات خلال الحملة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات. واختتم قائلا: تؤكد وزارة الداخلية أن كافة السجون والليمانات تخضع للإشراف القضائى إعمالا لنص المادتين 85, 86 من قانون تنظيم السجون، وتقوم النيابة العامة بالمرور المفاجئ على السجون للاطمئنان على سلامة الأوضاع بها وآخرها خلال شهور فبراير ومارس ويونيو ويوليو 2014، واضطلعت خلالها بزيارة سجون وادى النطرون، وملحق المزرعة –ليمانى 1و2 بأبى زعبل- عنبر الزراعة، وطنطا العمومى، وليمان طره، والنساء بالقناطر، والحضرة بالإسكندرية، ودمنهور رجال، وشديد الحراسة بالمنيا، ولم يتلق السادة أعضاء النيابة العامة أية شكاوى من أى من النزلاء بشأن إساءة المعاملة أو التعدي عليهم. وتهيب وزارة الداخلية بالمنظمات الحقوقية تغليب المصلحة القومية العليا، وتحرى الدقة فيما تصدره من بيانات تتنافى مع توجهات الوزارة بالتزام أجهزتها بكافة الضوابط الدستورية والقانونية فى مجال تعاملها مع المواطنين، وتحقيق رقابة فعلية على تلك الأجهزة لمواجهة أية تجاوزات أو انتهاكات قد تقع من العاملين بالوزارة.
