اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قانوناً بربط موازنة هيئة تنمية مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، خلال العام المالي الجاري 2014/2015، بقيمة 113.806 مليون جنيه. وأضاف القانون رقم 76 لسنة 2014، الصادر بالجريدة الرسمية، اليوم، أن مصروفات الهيئة بالموازنة الحالية بلغت 33.195 مليون جنيه، منها 29 مليون جنيه للأجور و باقي المبلغ للمصروفات الأخري، فيما وصلت الإيرادات لنحو 1.91 مليون جنيه. وأوضح القانون أن حجم الخسائر والعجز بالموازنة بلغت 3.13 مليون جنيه، أما الاستخدامات فبلغت 8.611 مليون جنيه، منها استثمارات بقيمة 4.7 مليون جنيه، و تحويلات رأسمالية بقيمة 33.921 مليون جنيه، وكذلك الإيراداتت الرأسمالية بقيمة 80.611 مليون جنيه، منها إيرادات رأسمالية متنوعية بمبلغ 70.611 مليون جنيه،منها مبلغ 31.301 مليون جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل تلك التحويلات، بالإضافة ل10 مليون جنيه قروض وتسهيلات ائتمانية من بنك الاستثمار القومي. وطالب القانون الهيئة بالإلتزام بعدم الصرف علي المشروعات المدرجة بالاستثخدامات الاستثمارية إلا في ضوء ما وضعه بنك الاستثمار القومي، مع عدم جواز السحب علي المشكوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخري إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وبعد العرض علي وزير المالية.