أعلنت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي في بيان لها اليوم إلى أنها، قامت بمخاطبة اللجنة العليا للانتخابات، صباح اليوم، احتجاجا علي ما حدث مع غالبية مراقبي الجمعية أثناء اليوم الانتخابي في لجان التصويت والفرز من عمليات منع و طرد واحتجاز، فضلا عن بعض التجاوزات مثل مصادرة الأوراق الشخصية والموبيلات وتهديدهم بالقبض عليهم، وقالت إنه تم القبض على 903 مراقب كما تم طرد 348 من داخل اللجان. واعتبرت الجمعية أن ما حدث مع المراقبين “انتهاكا فاضحا لنصوص القانون و المواثيق الدولية ذات الصلة”، فضلا عن أنه يضع قرارات اللجنة العليا في مأزق عدم التنفيذ وعدم الاحترام الكافي من قبل المسئولين عن إدارة العملية الانتخابية . وفي البيان نفسه، أشادت الجمعية بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الصادر بأحقية منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات البرلمانية و إلزام اللجنة العليا للانتخابات بمنح المراقبين التصاريح لمتابعة لجان الاقتراع والفرز وهو ما يمثل إضافة هامة للأحكام الصادرة عن مجلس الدولة منذ 2005 بحق مراقبي منظمات المجتمع المدني في مراقبة العمليات الانتخابية في مستوياتها ومراحلها المختلفة. وأشارت الجمعية مواضيع ذات صلة 1. اللجنة العليا ترفض السماح للجمعية المصرية بمراقبة الانتخابات.. والأمن يعتدي على مندوبي الجمعيات 2. أنصار المرشح المستقل محمد حسني مبارك يرهبون الناخبين في قويسنا و يمنعوهم من دخول اللجان 3. مرشح بدائرة الدقي يطالب بكاميرات مراقبة وأجهزة تسجيل داخل اللجان الانتخابية 4. «الإدارية العليا» تلغي حكما يلزم «العليا للانتخابات» بزيادة عدد أعضائها للإشراف على اللجان الفرعية 5. تسويد بطاقات واشتباكات بين أنصار المرشحين وطرد المندوبين من اللجان بأسيوط