* تصاعد حملة التضامن مع علاء.. و3 نشطاء ينضمون لليلى سويف في الإضراب عن الطعام كتب محمد كساب: دعت الإعلامية والناشطة جميلة إسماعيل المجلس العسكري إلي الإفراج عن الناشط السياسي علاء سيف المحتجز بسجن طره على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليه بالتورط في أحداث ماسبيرو الأخيرة. وقالت جميلة إسماعيل بحسابها الشخصي علي موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: ليلي سويف مضربة عن كل شي إلا الماء لخامس يوم علي التوالي..ومع العاشر ينهار الجسد بأعضائه.. أنقذوا ليلي سويف.أفرجوا عن علاء”. وشهد أمس تصاعدا في حملة التضامن مع علاء بدأ بيوم مفتوح في منزله حضره عدد كبير من النشطاء فيما أعلن 3 نشطاء ومثقفين انضمامهم لدكتورة ليلى سويف في إضرابها عن الطعام لحين الإفراج عن علاء هم الناشر محمد هاشم صاحب دار ميريت ودكتورة تقادم الخطيب عضو هيئة التدريس بجامعة المنصورة والناشطة السياسية سحر ماهر فيما انتهي اليوم بوقفة احتجاجية أمام سجن طره للمطالبة بالافراج عن علاء و مظاهرة الكترونية ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين كانت د. ليلى سويف قد بدأت إضرابا عن الطعام منذ صباح الأحد الماضي أول أيام عيد الأضحى احتجاجا على حبس نجلها علاء سيف احتياطيا بأمر النيابة العسكرية قائلة لا عيد بدون علاء. وأعلنت د. ليلي سويف أنها مستمرة في إضرابها عن الطعام طوال فترة حبس ابنها علاء قصرت أو طالت . يذكر أن النيابة العسكرية أمرت بحبس علاء احتياطيا منذ يوم الأحد 30 من أكتوبر على ذمة التحقيقات في قضية ماسبيرو. وقالت سويف في بيان لها أمس أنها اتخذت هذه الخطوة بعد أن تيقنت تماما أن الحبس الاحتياطي يستخدم كأداة للتنكيل بابنها لمواقفه وأنشطته السياسية وهو السلوك الذي كانت تسلكه نيابة أمن الدولة مع معارضي حسنى مبارك قبل خلعه وتسلكه اليوم النيابة العسكرية مع معارضي المجلس الأعلى للقوات المسلحة – حسب وصفها – . وأضافت في بيانها: إن اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكري، يصرح للصحف بأن المتهم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح لم يعرض على جهة التحقيق بصفته ناشطا، وإنما بصفته متهماً، وأنه تم رفض الاستئناف المقدم من المتهم ليستمر حبسه، بعد أن ارتكب جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، وهى 1 سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة. 2 تخريب عمدي لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة. 3- التعدي على موظفين عموميين ومكلفين بخدمة عمومية (من أفراد القوات المسلحة( 4 تجمهر واستخدام القوة والعنف ضد أفراد القوات المسلحة. وأضافت أنها نشرت خطابا مفتوحا في جريدة الشروق 5 نوفمبر 2011 أسأل فيه سيادته كيف والنيابة تشتبه في أن علاء سرق سلاحا مملوكا للقوات المسلحة لم ترسل قوة للقبض عليه وتفتيش منزله بحثا عن هذا السلاح المزعوم؟ وقالت: “إن المسلك الذي اتبعته النيابة العسكرية في استدعاء علاء يدل على أنها لا تأخذ التهم الموجهة إليه بجدية ومع ذلك تأمر بحبسه احتياطيا وترفض محكمة عسكرية الاستئناف المقدم من محاميه ليستمر حبسه” وأضافت: يعرف أعضاء النيابة وأعضاء المحكمة التي نظرت الاستئناف أن علاء كان في الخارج حين استدعى للتحقيق معه وعاد من الخارج ومثل أمام النيابة في الموعد المتفق عليه مع محاميه ولم يحاول أن يهرب، كما يعرفون جميعا أنه يتوقع مولد ابنه خلال هذا الشهر ولن يهرب ويبتعد عن زوجته في هذا الوقت بالذات ومع ذلك تأمر النيابة العسكرية بحبسه وترفض المحكمة العسكرية استئنافه