قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، "نفكر فى تطبيق ما يمكن تسميته "بالعدالة الاجتماعية المائية" بحيث يتم تقديم الدعم الكامل لشرائح محدودى الدخل فى فاتورة المياه بينما يدفع القادرون من ساكنى الفيلات، والمنتجعات السياحية التكلفة الحقيقية لإنتاج المياه". وأكد مدبولى، طلبه من مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوزارة إعداد استراتيجية واضحة، لإنهاء مشكلة الصرف الصحى فى مصر، فى أقصر مدى زمنى ممكن، وأنه يجب أن تكون هناك خطة واضحة لذلك فى مدى زمنى من 8 إلى 10 سنوات، مشيرا إلى أن هدف هذه الاستراتيجية أن نصل إلى تغطية كاملة للجمهورية بخدمة الصرف الصحى بأقل تكلفة، وأقصر مدى زمنى. وقال الوزير، خلال كلمته بورشة العمل التى نظمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لعرض التكنولوجيات الحديثة لحل مشكلة الصرف الصحى خاصة فى القرى:هناك تقنيات وتكنولوجيا حديثة كثيرة جدا فى هذا المجال، وأثيرت العديد من الأفكار من جميع دول العالم، وما يعنينى هو ما يتناسب من هذه التقنيات مع ظروفنا، وكيف يمكن أن ننتجها فى مصر، وكيف يمكن أن تكون هناك نسبة تصنيع محلى، وأيضا تدريب العنصر البشرى القادر على إدارة المنظومة بالامل، سواء من حيث التشغيل أو الصيانة. وتساءل وزير الاسكان: هناك كثير من المتخصصين يتكلمون عن وجود قوانين وكودات يجب تغييرها، فلماذا لم يحدث ذلك؟..نحن مستعدون حاليا لتطوير أو تحديث أى قانون أو كود يسهم فى حل مشكلة الصرف الصحى فى مصر، ولذا يجب أن نخرج من هذه الورشة بنتائج واستراتيجية واضحة لحجم التمويل المطلوب، والمعوقات، وسنقدم هذه الاستراتيجية لمجلس الوزراء، لنأخذ قرارات، ليكون حل مشكلة الصرف الصحى فى مصر مشروعا قوميا، والمناخ العام فى الحكومة الحالية يعى تماما أهمية هذه المشكلة، وهناك إجماع على أن هذه المشكلة يجب أن تكون أحد أولويات التنمية فى مصر، فعندما نحل مشكلات الصرف الصحى ستحل تباعا مشكلات الصحة والبيئة والزراعة والرى. وشدد مدبولى، على أن حل مشكلة الصرف الصحى فى مصر ملف لم يعد يحتمل التأجيل أو التأخير، فهذا مستقبل أجيال، ولدينا الرغبة الآن لحلها فى أسرع وقت ممكن، وستعلن الاستراتيجية التى ستواجه هذه المشكلة كأحد أهم المشروعات القومية للدولة فى المرحلة المقبلة. وأضاف وزير الإسكان: التحدى الآخر الذى يجب أن يعلمه المواطنون أن هناك دعما هائلا لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ويجب أن نفكر حاليا من منظور العدالة الاجتماعية الحقيقية فى الدعم الذى تدفعه الدولة للأغنياء، وإذا أردنا أن نحافظ على دور الدولة فى حماية ودعم شرائح محدودى الدخل يجب أن تحصل الدولة على تكلفة الخدمة من القادرين والأغنياء. وقال مدبولى: نفكر فى تطبيق ما يمكن تسميته "بالعدالة الاجتماعية المائية"، بحيث يتم تقديم الدعم الكامل لشرائح محدودى الدخل فى فاتورة المياه، بينما يدفع القادرون من ساكنى الفيلات،والمنتجعات السياحية على الأقل التكلفة الحقيقية لإنتاج المياه.. أليس هذا نوعا من تحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذا فعليا لوصول الدعم لمستحقيه؟. وأشار وزير الإسكان إلى أنه يتلقى شكاوى كثيرة من أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية،نظرا لأن الشركات لا تملك موارد لعمل الصيانة وتكلفة التشغيل والإدارة بالكفاءة المناسبة، ونحن نسعى لكى لا تنهار البنية الأساسية والاستثمارات التى استثمرتها الدولة فى هذا القطاع، ونريد حماية شريحة محدودى الدخل، وفى الوقت نفسه تحمل القادرين عل الأقل التكلفة الحقيقية للخدمة، ويجب مناقشة هذا مجتمعيا، والاتفاق عليه، وبعد الاتفاق بالحوار المجتمعى يجب أن نضع آليات لتحقيق الهدف الذى نسعى إليه، وأن نفتح هذه الملفات بشفافية، ما دامت رؤيتنا واضحة فى أنه لا مساس بمحدودى الدخل، ولكن نريد تحقيق التوازن المالى لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، لتتمكن من القيام بواجباتها فى التشغيل والصيانة.
