توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر نموا ب4.1% في العام المالي المقبل، في ظل اعتكاف الحكومة المصرية على إعداد موازنة ثانية قلصت فيها مصروفاتها وتخليها عن سياستها التوسعية في الإنفاق العام ،اتجاهها لزيادة الموارد العامة للدولة سواء من خلال فرض ضرائب جديدة مثل ضريبة الأثرياء وضريبة الأطيان والعقارات. املا على زيادة الموارد وخفض الإنفاق وصولاً إلى خفض إجمالي العجز المتوقع في الموازنة المقبلة. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم، ل "العربية نت"، إن الموازنة المقبلة تعد الأضخم في تاريخ الدولة المصرية، وارتفع فيها الإنفاق على مخصصات العدالة الاجتماعية بنسب كبيرة، لكن قبل الحديث عن الموازنة يجب أن نتحدث عن كيفية زيادة مواد الدولة وكيفية زيادة الناتج المحلي الإجمالي الذي يغطي هذه الموازنة الضخمة. وأوضح أن الأرقام المتوقعة والخاصة بالعجز العام تشير إلى أنه يقترب من 300 مليار في الموازنة المقبلة، وهذه التوقعات تؤكد أن الحكومة مطالبة ببذل جهود غير طبيعية في تقليص هذا العجز من خلال ترشيد الإنفاق العام، وقبل ذلك تعظيم واردات الدولة المصرية، حتى يمكن أن نصل إلى نمو عام معقول مقارنة بالظروف والأحداث التي مرت وتمر بها مصر منذ الثورة الأولى. وقدر تقرير لصندوق النقد أن يصل معدل التضخم إلى 11.2% وعجز الموازنة 11.4% في العام المالي المقبل. كما توقع الصندوق أن يسجل الدين العام 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي والدين الخارجي 18.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل. وأشار عبد العظيم إلى أن إمكانية ارتفاع العجز في الموازنة المقبلة بسبب زيادة الفوائد على الأقساط الخاصة بالديون السابقة، مؤكداً أن كل ذلك يستدعي أن تفكر الحكومة في كيفية زيادة الموارد العامة للدولة وتنشيط القطاعات المتوقفة، وإعادة العمل على عودة الاستثمارات العربية والأجنبية التي خرجت من مصر، إضافة إلى محاولة حل المشاكل التي تواجه الاستثمارات المحلية، حتى نصل في النهاية إلى النتائج التي تعلنها الحكومة، وتحديداً فيما يتعلق بنسب النمو وخفض العجز. ورفعت الحكومة توقعاتها للعجز المالي بموازنة العام الحالي 2013/ 2014 من 10% إلى نسب تتراوح بين 11 و12% بنهاية يونيو المقبل.
