وافق المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة رئيس قطاع الطب الشرعي وأحد السائقين للمحاكمة، لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية، على أن تنظر القضية أمام المستشار جمال شتا نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية عبد الوهاب أحمد. وكشف تقرير الاتهام أن محمود حسن محمد، السائق بمصلحة الطب الشرعي، لم يحافظ على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها وخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالمخازن، مما ترتب عليه ضياع حقوق مالية للدولة، بعد أن أهمل في الحفاظ على السيارة رقم ع ه د 412 "عهدته"، والتابعة لمصلحة الطب الشرعي، مما مكَّن مجهولاً من الاستيلاء عليها. وتبين أن إحسان كميل جورجي، نائب كبير الأطباء الشرعيين لشئون المناطق الطبية الشرعية ومنتدب رئيساً لقطاع الطب الشرعي، لم يؤدِ العمل المنوط به بدقة وخالف القوانين والقواعد المالية والتعليمات المنظمة لاستخدام السيارات الحكومية، وذلك عندما قرر إيواء السيارة خارج جراج مصلحة الطب الشرعي بدون موافقة المدير المالي وبالمخالفة لتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مما ترتب عليه سرقتها.