قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، حجز دعوى الطعن على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، للحكم فيها بجلسة 29 إبريل القادم. واختصمت الدعوى المقامة من المحامين سمير إبراهيم وعلاء عبد الرحمن ومحمد عادل، والتى حملت رقم 44493 لسنة 68 قضائية، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته. وطالبت بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا، للنظر في مدى دستورية المادة السابعة، والخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.