تشهد مصر حاليا صراعا بين مرشحي الرئاسة المشير عبد الفتاح السيسي، وحمدين صباحي، ساحته الدعاية الانتخابية، والتنافس من أجل حصول كل حملة على تأييد أكبر عدد من المصريين، وإقناعهم بالتصويت لصالح مرشحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وسجلت الأيام القليلة الماضية مخالفة كل من الحملتين قرار وزارة التنمية المحلية القاضي بإزالة أية دعاية انتخابية، حيث بدأت كل منهما في استخدام اللافتات المؤيدة والداعية لتأييد مرشحها. في حملة المرشح الذي تشير الظواهر الأولية إلى تمتعه بالتأييد الأكبر والحظوظ الأوفر، المشير عبد الفتاح السيسي، قال الدكتور عبد الله المغازي – المتحدث باسم الحملة، إنهم استقروا على اختيار طارق نور لقيادة الحملة الدعائية للمشير خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع عدد من الشركات المتخصصة في الدعاية الانتخابية. وأضاف «المغازي» أن الحملة تعمل وفق قرارات وضوابط اللجنة العليا للانتخابات، حتى وإن لم تتمكن من عمل خطة الدعاية الكافية، نافيا أن تكون للحملة علاقة باللافتات المخالفة التي استخدمها بعض المؤيدين بهدف استغلال اسم السيسي أو عمل دعاية لهم أو لمحلاتهم. وفي المعسكر الثاني، اعتمدت حملة «صباحي» على عدد كبير من الشباب، وعلى تبرعات المؤيدين, وتوقع صباحي أن تخرج الانتخابات نزيهة, لكنه قال إن «هناك حالة من المغالاة في الدعاية لمنافسه». ففي قنا، اتهم القائمون على حملة دعم صباحي أنصار السيسي بتمزيق اللافتات الخاصة بصباحي، مؤكدين أن 21 يومًا ليست كافية للدعاية الانتخابية، لأنها لا تسمح للمرشح بزيارة جميع محافظات مصر والتواصل مع المواطنين. وفيما يتعلق بالناحية القانونية للدعاية الانتخابية، قال المستشار محمد حامد الجمل، إن اللجنة العليا حددت في المادة "19″ الشروط الموضوعية للدعاية الانتخابية، فحتمت الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وبقرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، وحظرت الخوض في الحياة الشخصية للمرشحين أو الاعتداء على الحياة الخاصة لهم. كما حظرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، واستخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العام والخاص، ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
