كما البرق هلَّ وظلَّ نورانيًّا يضيءُ ظلماتِ التشددِ والتنطعِ بقولِهِ: "اللهُ لا يمكنُ أنْ يعطينا عقولًا ويعطينا شرائعَ مخالفةً لها". ظفرَ من الانفتاحِ والتحضرِ بأوفى نصيبٍ من حدة الذهن وتوقد الخاطر فاكتملتْ لديه جوانبُ العقلِ السليمِ؛ ليمتلكَ مؤنةَ التمييزِ وموجبَ التدقيقِ في آراءِ سابقيه من الرعيلِ الأولِ وما تلاهم في الفلسفةِ الإسلاميةِ، فتناولهم بالغربلةِ والمضاهاةِ، ليكونَ الحاسمَ الفاصلَ في مشتجرِ الفكرِ ومثارِ الجدلِ. أقدم ابن رشد على تقويضِ مسالكِ المتكلمين في الإلهياتِ ودحضِ مزاعِمِهم الفاسدةِ بأنَّ الإجماع بالدلائل العقليَّة يَقضِي بتأويل العلوِّ، واجتهد في إيراد الحجج ودفْع المعارضات عن الكتاب والسنَّة بقوله في "مناهج الأدلة": "إن الشريعة قسمان: ظاهرٌ ومؤولٌ، وإن الظاهر منها فرضُ الجمهور، وإن المؤول فرضُ العلماء، وأما الجمهور؛ ففرضهم فيه؛ حمله على ظاهره وترك تأويله وإنه لا يحلُّ للعلماء أن يفصحوا بتأويله للجمهور"، ليؤكد بأيسر سبيل وأقلِّ كلفة أنَّ الأدلَّة التي استندوا إليها في كثير من آرائهم الاعتقاديَّة ظنيَّةٌ، لا تثبت المطلوب، ولا يصحُّ التصديق بنتائجها، ناهيك عن تميز آرائه عن المعتزلة والأشعريَّة، ووافق ابن تيمية آراءه واستحسنها في كثير من المواضع، بيد أنه اعتنقَ مذهبَ "الفكر الحر المستنير" وحملَ لواءه في محاولةٍ جريئةٍ منه لردِّ الاعتبارِ للفلسفةِ. دارت حول شروحِهِ نقاشاتٌ عديدةٌ بجامعةِ السربون وتُرجمتْ كلُّ شروحِهِ للعبريةِ، وأشهرها شروح أعمال أرسطو، تهافت التهافت. آخى بين الفلسفةِ والمنطق، كما رأى أنه لا تعارضَ بين الحكمةِ والشريعةِ أي بين الدين والفلسفة، فكانت له اليد البيضاء في النهضة الفلسفية عند المسيحيين، كونه أكبرَ مترجمٍ وشارحٍ لنظريات أرسطو، لذلك له مقام جليل عند المسلمين والمسيحيين على السواء. فلسفته: المصنوعات تدل على صانعها، أي كلما عرفنا الموجودات معرفة أتم تصبح معرفتنا بصانعها أتمَّ والاعتبار بالموجودات والنظر بها لاستبيان دلالتها، فالاعتبارُ بالموجوداتِ نظرٌ عقلي والآيات القرآنية تقول: "فاعتبروا يا أولي الأبصار"، "أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض". وهي نصوص توجب استعمال القياس العقلي، وتحض على ضرورة الولوج إلى الجوهر للقبض على المعنى العميق لكل مفردة، ومن هنا يتضح تشديده على كلمات النظر والاعتبار والتفكر والرؤية، ويعتبرها أدلة دينية على وجوب النظر العقلي في الموجودات، فالشرع أوجب النظر بالعقل في الوجود من ناحية، ودراسة المنطق من ناحية أخرى، مفسرًا آية "واعتبروا يا أولي الأبصار"، بأن معنى الأبصار القياس، موجبًا النظر في الوجود من علل الموجودات.. ونرى أنه اتخذ القرآن منهجًا في الاستدلال على وجود الله، فاللهُ عنده هو القديمُ الحقيقي، فاعل الكل وموجِده، والحافظ له، بتوسط العقول المحرِّكة للأفلاك. وهو العقل والمعقول معًا، وأن علم الله منزَّهٌ عن أنْ يكونَ علمًا بالجزيئاتِ الحادثةِ المتغيرةِ المعلولةِ أو علمًا بالكلِّياتِ التي تُنتزَعُ من الجزئياتِ، فكلا العلمين بالجزئيات والكليات حادث معلول؛ أما علم الله فيوحد العالم ويحيط به، فيكفي أن يعلم الله في ذاته الشيءَ ليوجد ولتدومَ عنايةُ اللهِ به وحفظُهُ الوجود عليه. وقد سوَّغَ ابنُ رشد دراسةَ المنطقِ بتعريفِ كلمةِ الاعتبارِ باستنتاجِ نتيجةٍ مجهولةٍ من مقدماتٍ معلومةٍ؛ أي من مقدمةٍ كبرى فمقدمةٍ صغرى نستنتجُ نتيجةً، إذا سلمنا بالمقدماتِ الكبرى والصغرى ينتجُ منها بالضرورةِ نتيجةٌ. ورأى أنَّ الناسَ مختلفون في جبلتِهِم فهناك من يجري عليهم القياسُ البرهاني، ومن يجري عليه القياس الجدلي، وعوَّلَ في منطقِهِ على القياسِ البرهاني، واعتبره القياسَ السليمَ لصدقِ مقدمتيه؛ أي أنَّ كلَّ إنسانٍ فانٍ، وسقراطَ إنسانٌ، إذن سقراط فانٍ، أما القياس الجدلي فإن إحدى مقدمتيه أو كلتيهما احتماليةٌ، والقياس المغالطي، والذي به إحدى المغالطات، مؤكدًا القياس بآية "واعتبروا يا أولي الأبصار"، أقر منها شرعية المنطق، وأكد قول الكندي بوجوب أخذ الحقائق حتى لو كان قائلها من ملة غير ملتنا، والنظر في كتب القدماء واجب، حتى أوجب النظر العقلي في القضايا التي توصل إلى الله وينبغي أن يتوفر للناظر بهذه العلوم أمران: ذكاء الفطرة، العدالة الشرعية، والفضيلة الخلقية، فالنظر ليس بدعةً، وينبغي الأخذ به؛ ولا يمكن أن يتحقق لفردٍ واحدٍ فهو إسهام لأفراد كثر، فيجب اللجوء للأمم الأخرى. نفى التناقض بين الحكمة والفلسفة، ورأى أن الحكمة تعنى النظر في الأشياء بحسب ما تقتضيه طبيعة البرهان، فما يقرُهُ العقلُ البرهاني، وما تتفق به الشريعة يعبر عن الحق، والحقُّ لا يضادُّ الحقَّ، بل يؤكدُهُ ويشهدُ له والقضايا البرهانيةُ العقليةُ حقٌّ، وما نطقَ به الشرعُ حقٌّ، فالعقلُ في كلِّ الأحوالِ مرجعُهُ الرئيسُ.
