شن عددا من الموزعين والمنتجين هجوما غير مباشرا على الأفلام المستقلة أويعرفه النقاد ب " السينما المصرية الجديدة"، والتي أستطاعت بعد سنوات من المعاناة والحرب السرية والعلنية، أن تحقق المعادلة المطلوبة فيما يخص تحقيق الفن الجيد لإيرادات معقولة ، وإن كانت تتجاوز النسب التقليدية التي أعتدنا أن تحققها مثل هذه الأفلام. وبعد تحقيق فيلم "لامؤاخذة" للمخرج عمرو سلامة،لإيرادات تتجاوزحاجز السبعة ملايين خلال تسع أسابيع عرض ،فيما يعد سابقة إيجابية لهذه النوعية من الأفلام التي يمكن أن نطلق عليها مجازا أفلام مستقلة، نظرا لأنها تأتي خارج سياق التجاري السائد سواء على مستوى الإنتاج أو الموضوع أوعدم الإعتماد على نجم شباك،وما أعقب ذلك بعرض فيلم "فتاة المصنع"، إلى دور العرض في التاسع عشر من مارس وإجتيازه حاجز المليون بعد أسبوعين عرض فقط. الموزعين والمنتجين التقلييدين من أصحاب المصالح الإحتكارية في السوق السينمائي المصري شعروا بالخوف من إهتزاز عروشهم التي حاولوا طوال السنوات الخمس عشرة الماضية أن يثبتوها متحامين تحت شعار "الجمهور عايز كده" في في ظهور شرائح اجتماعية جديدة على السطح من سكان العشوائيات وسائقي الميكروباصات والتكاتك، الذين أصبحوا يمثلون الغالبية التي تعنى بدخول السينما في المواسم المختلفة، وبالتالي أصبحت مخاطبة غرائز ولغة وطباع ومجتمعات تلك الطبقة هي الشغل الشاغل لأصحاب المصالح الإنتاجية دون أية أعتبارات فنية أو اجتماعية أو حتى أخلاقية ،مما نتج عنه انتكاسات عديدة . المنتج والموزع محمد حسن رمزي، صرح عقب أسبوعين فقط مع بداية عرض "فتاة المصنع"، أن كل الأفلام المصرية المعروضة حاليا في دور العرض سوف ترفع من الشاشات مع بداية إبريل من أجل إفساح المجال للأفلام التجارية التقليدية التي تمثل سوق الغالبية، لأن أفلام المهرجانات ،وعلى رأسها فيلم "فتاة المصنع"، لا تصلح أن تكون هي نوعية الأفلام المعروضة في موسم شم النسيم وأعياد القيامة التي تمثل موسم جيد في فصل الربيع. المخرج محمد خان،رد على هذه التصريحات معلنا أن تصريحات رمزي تمثل حرب على الفيلم المستقل، وأن صناع الأفلام المستقلة وأفلام السينما المصرية الجديدة سوف يدافعون بشتى الوسائل عن إنتاجاتهم رافضين تسميتها بأفلام المهرجانات، وهي التسمية التي يتم تخويف الجمهور من خلالها. وقد تزامنت التصريحات الضمنية للمنتج محمد رمزي ضد فيلمي "لامؤاخذة" و"فتاة المصنع"،تزامنت مع تسريب نسخة من فيلم "لا مؤاخذة" إلى الأنترنت ، وتبادل نشطاء الشبكة العنكبوتية والمواقع تحميلها آلاف المرات خلال أيام قليلة، وبالبحث تبين للشركة المنتجة"فيلم كلينك"أن النسخة تحمل العلامة المائية للرقابة، ولكن نسخة الرقابة عادت بالفعل مع مندوب الشركة وتم حفظها في خزانة الشركة، وأنحصرت الشكوك حول تسرب النسخة من شركة المونتاج التي قامت بأعمال المونتاج وخدمات ما بعد المونتاج بالنسبة للفيلم. البحث عن مصدر تسريب النسخة ليس مهما بنفس قدر البحث حول دوافع التسريب ، خاصة عندما يظل الفيلم طوال أكثر من شهرين متصدرا إيرادات الأفلام المصرية المعروضة دون أن يتم تسريب نسخة منه أو تصويره من شاشة السينما، ثم فجأة بعد أن يكسر حاجز السبعة ملايين، يتم تسريب النسخة في الوقت الذي يهدد فيه الموزعين برفع فيلم آخر ناجح – بلغة الفن والتجارة- مثل "فتاة المصنع"، تصعد الكثير من علامات الأستفهام والريبة التي تطرح نفسها بقوة على الواقع السينمائي المصري وسوق الإنتاج والتوزيع.
