قال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء بالجيزة، ومنسق إضراب الأطباء بالجيزة: إن وزارة الصحة أرسلت بخطاب للجنة العليا لإضراب الأطباء، والنقابة العامة، بشأن حصر أعداد الأطباء العاملين بوزارة الصحة، أكدت خلاله أن عدد الأطباء بمحافظة الجيزة فقط 25 ألف، واصفًا إياها بالرقم المبالغ فيه. وأضاف خلال تدوينة له علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنه من شهر طلبت وزارة الصحه من المديريات الصحية أن ترسل إليها بيانات بأعداد الأطباء الأساسيين العاملين داخل كل مديرية، موضحًا أنه وفقًا لصورة ضوئية لبيان مديرية الصحة بالجيزة، والتي أرسته لوزارة الصحة، فإن عدد الأطباء العاملين داخل المديرية 4092 طبيبًا، شاملًا الاستشاريين والاخصائيين ومساعدي الإخصائيين والأطباء المقيمين والمكلفين والعلاج الطبيعي، كما شمل البيان متوسط الراتب الأساسي لكل منهم. وأضاف أنه حصل على صورة هذا البيان من خلال مديرية صحة الجيزة بشكل غير رسمي، قائلًا: «طبعا المديرية النهاردة بعد محايلات ادتني الكشف ده بشكل غير رسمي بعد ما صوروا البيان بعد إزالة شعار المديرية والموقعين وغير ذلك، لكن ده اللي يهمنا». ومن جانبه، قال الدكتور محمد فتوح، عضو اللجنة العيا لإضراب الأطباء، وعضو مجلس نقابة القاهرة: إن وزارة الصحة ليس لديها حصر حقيقي بعدد الأطباء البشريين العاملين بالصحة وآخر رقم معلن من جانبها كان 147 ألف طبيب، ما يؤكد أن وزارة الصحة تصدر بيانات غير صحيحة بغرض التلاعب بالميزانية الموزعه العاملين بوزارة الصحة بكل هيئاتها. وأضاف في تصريحات ل«البديل» مقترح قانون كادر المهن الطبية، الذي تم التوصل إليه في المفاوضات بين لجنة إضراب المهن الطبية ووزارة الصحة، ووقعه الدكتور عادي عدوي وإرساله إلى وزير المالية، يكلف خزانة الدولة 7 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن هذا المبلغ قريب من تكلفة قانون الحوافز الذي أعلنت عنه وزيرة الصحة السابقة والبالغ 6 مليارات جنيه، مؤكدًا أنه في حال حصر أعداد العاملين بوزارة الصحة بكل قطاعتها سيتم تقليص المبلغ، مشددًا على ضرور الشفافية من قِبَل وزارة الصحة، وإعادة توزيع هيكل الأجور بالوزارة. والجدير بالذكر أن آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والخاص ب«إحصاء الخدمات الصحية» لعام 2010، أكد أن أعداد العاملين بمستشفيات القطاع الحكومي (وزارة صحة ومستشفيات جامعية ومستشفيات حكومية أخرى) هو 272 ألفًا، وهذا العدد يشمل 241 مثبتًا و31 ألف عمالة مؤقتة، كما أنه يضم أطباء و صيادلة وعلاج طبيعي وفنيين وتمريض ومولدات وإخصائيين اجتماعيين وإداريين و عمال. كما أن التقرير حصر عدد العاملين في المنشآت العلاجية التي ليس بها أقسام داخلية، (الوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة ومكاتب الصحة)، إجمالي العاملين 146 ألفًا منهم 130 ألف عمالة دائمة و 16 ألف عمالة مؤقتة.
