وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس الخميس على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن الاسكان الاجتماعى، ويتناول هذا القانون الإطار العام لبرنامج الإسكان الاجتماعى من حيث أهدافه والجهة المنوط بها الإشراف على تنفيذه ومكوناته، بالإضافة إلى التزامات المنتفعين به، ويهدف إلى توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل وأصحاب الدخول المتوسطة. كما نص مشروع القانون على إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لبرنامج الاسكان الاجتماعى تكون له موارده الذاتية بالإضافة إلى ما توفره له الدولة من اعتمادات ضماناً لوجود مصدر تمويل دائم للمشروع. وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على تعديل الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي بمساحات (غرفتين وصالة ثلاث غرف وصالة)، وذلك بإضافة المرأة المعيلة إلى قائمة أولويات المستحقين لتلك الوحدات.