صادق مجلس النواب (الدوما) الروسي اليوم الخميس، على قانون انضمام جمهورية القرم وسيفاستوبول الى روسيا الاتحادية، وصوت الى جانب القانون 445 نائبا، بينما عارضه نائب واحد. وقبل التصويت أعلن وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" أمام نواب المجلس، وفق قناة "روسيا اليوم"، أن قرار انضمام القرم إلى روسيا الاتحادية يتفق مع القانون الدولي ويعتمد على الخيار الحر لشعب القرم في الاستفتاء في 16 مارس. وقال "لافروف" إن الفراغ القانوني في أوكرانيا ما زال مستمرا والسلطات الحالية في كييف تعتمد على متشددين ومتطرفين، وأضاف أن "القرار التاريخي بشأن عودة القرم إلى روسيا يأتي على خلفية الأحداث المأساوية في أوكرانيا"، مشيرا إلى وقوع انقلاب بدعم خارجي في هذا البلد الشقيق لروسيا. وأكد "لافروف" أن انضمام القرم إلى روسيا والمصادقة على القوانين بهذا الشأن سيكون انعطافا في مصير شعوب روسيا والقرم، التي تربطها علاقات تاريخية وثيقة، مضيفا أن توحيد هذه الشعوب في دولة واحدة سيساعد على ازدهارها ويخدم مصالح روسيا. وأعلن وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" أن وحدة الأراضي أمر يمكن أن تعول على حمايته دول تضمن حقوقا متساوية لجميع الشعوب القاطنة فيها. وفي اجتماع لمجلس الدوما الروسي خاصة بالتصديق على معاهدة قبول انضمام القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا اليوم الخميس، أشار "لافروف" إلى أن حق تقرير المصير تم تثبيته في ميثاق الأممالمتحدة وأن "هذا المبدأ يتم تفسيره التقليدي في تجربة العلاقات الدولية كجزء من الأحكام العامة، بما فيها المتعلقة بوحدة الأراضي". وأضاف الوزير الروسي أن الربط بين ضمان الدولة لحقوق الشعوب التي تقطن فيها وحقها في حماية وحدة أراضيها هو إجماع تم تثبيته في إعلان خاص بذلك. وشدد "لافروف" على أن حقوق سكان القرم كانت معرضة للانتقاص في السابق، أما بعد الانقلاب فاتخذت كييف خطوات زادت من تقييد حقوقهم. من جهة أخرى أشار الوزير الروسي إلى أن العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا غير شرعية وأن مجلس الأمن الدولي وحده الذي يحق له فرض عقوبات. وبشأن وضع القوات الأوكرانية في القرم قال "لافروف" إنه يجب على العسكريين الأوكرانيين في القرم الاختيار بين الالتحاق بالقوات الروسية أو الرحيل إلى أوكرانيا، مضيفا أن كثيرين من العسكريين الأوكرانيين يختارون البقاء والالتحاق بقوات أسطول البحر الأسود الروسي، وأضاف أن الجانب الروسي سيحترم خيار الجنود الأوكرانيين أيا كان. وحول خطوات كييف المحتملة المتعلقة بمصادرة ممتلكات روسيا الموجودة في أوكرانيا، قال "لافروف" إنها ستكون مخالفة للقانون، مشيرا إلى أنه عند تفكك الاتحاد السوفييتي تقرر أن جميع الممتلكات الموجودة في أراضي الدول التي أعلنت استقلالها بقيت لها. وأشار "لافروف" إلى أن دراسة مطالب السلطات الأوكرانية في هذا المجال مهمة مختصين حقوقيين، لكنه أعرب عن اعتقاده "بأن المبادرة في هذه المواجهة ليست من مصلحة أحد". وانتقد الوزير الروسي إعلان كييف نيتها الانسحاب من رابطة الدول المستقلة، وذكّر "لافروف" أن الرابطة لا تفرض العضوية على أي بلد، لكن ما أعلنته سلطات كييف يعتبر خطوة "لا تتخذ صونا للمصالح الجوهرية للشعب الأوكراني، إنما بهدف إطلاق حملة دعائية جديدة معادية لروسيا". وأضاف "لافروف" أنه ليس ثمة وضوح حول تقديم كييف طلبا رسميا لانسحابها من الرابطة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع سيتم بحثه في اجتماع الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الرابطة المزمع عقده في العاصمة البيلاروسية مينسك اليوم الخميس، أو غداً الجمعة.
