أصدرت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى بعدم أحقية شركة فيونكس للأعمال الهندسية في تعديل أسعار العملة التى تم الاتفاق عليها فى العقود المبرمة مع الدولة. وذكرت الفتوى فى بيانها اليوم -الأربعاء- أن المشروع، أضاف المادة "22″ إلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم "89″ لسنة 1998لتعديل العقد سنويًا، وألزم الجهة المتعاقدة في نهاية كل سنة تعاقدية أن تعدل قيمته سواء بالزيادة أو النقص التي طرأت في تكاليف بنوده وفقًا معاملات يحددها المقاول في عطائه. وأضاف المشرع نظاما متكاملا يتم بناء عليه تعديل قيمة العقد وشروطة وكيفية إجرائه والأسباب التي يمكن من خلالها تعديل قيمة العقد. وانتهت الجمعية إلى أن الثابت من الأوراق أن شروط طرح المناقصة العامة في حالة شركة "فيونكس للأعمال الهندسية" لم تضمن عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل ولم تضمن عطاء معاملات تغير الأسعار، ومن ثم وفقا للقانون لا يجوز لها أن تغير الأسعار المتفق عليها. كما انتهت لرفض طلب الشركة في التعويض وفقا لموافقة مجلس الوزراء بتعويض المقاولين عن القود المبرمة وفقا للقانون رقم "5 " لسنة 2005، والتي تتضمن شروط طرحها عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل ولم يضمن عطاء المقاول معاملات تغيير الأسعار.