العَلم اليوناني يرفرف فوق «كاترين».. وإسرائيل تحصل على سجلات تغييرات بدو سيناء تواجه سيناء كارثة جديدة، تتمثل فى إقامة مستعمرة يونانية، بعد إنشاء أسوار حول تعديات شاسعة بسانت كاترين، ومن الممكن أن تتغير الموازين والأحداث وتنشأ بقعة للاتحاد الأوربى داخل سيناء، وقد تتفاقم الأمور وتقوم الهيئات الدولية –المعروفة بمناصرة الغرب ضد العرب بصورة دائمة– بتوريط مصر فى أزمات دولية كبيرة، وأزمات داخلية. وحتى لا تتحول سيناء إلى فلسطين أخرى، رفعت جبهة الدفاع عن سانت كاترين متمثلة في اللواء أحمد رجائى عطية،الدعوى القضائية رقم 2784 لسنة 17 قضائية، أمام محكمة الإسماعيلية، بدفاع المحاميين سلوى حسبو وكريم حسبو، كما أقامت لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة التعديات على آثار سانت كاترين، ومناقشة الدعوى المقامة ضد هذه التعديات، التي كشفها رفع علم اليونان على أماكن عدة تابعة لدير سانت كاترين، مما مثّل انتقاصًا للسيادة الوطنية المصرية. ورغم تأكيد الزميل الصحفي علي القماش، الذى أدار الندوة، على أن المناقشة لا علاقة لها بالدين المسيحى أو الأديان بشكل عام، وليس لها علاقة بالدير كمعبد، إلا أن عددًا من الحضور حاول إفساد الندوة وجررها إلى منحى اضطهاد الأقباط، مثل عدم وجود الراهب «غريغوريوس» أحد رهبان الدير على المنصة، في حين أنه لم يكن ضمن الأسماء المعلن عنها قبل الندوة بأسبوعين، بينما حضر الراهب للندوة فجأة. كما أكد اللواء أحمد رجائي عطية، صاحب الدعوى ضد التعديات، وأحد أبطال حرب أكتوبر وحرب الاستنزاف ومؤسس الوحدة 777، وصاحب عمليات قتالية شهيرة، أن الدعوى لا علاقة لها بالأديان، قائلًا: لسنا ضد أى طوائف دينية فى مصر، ولكن ليس من المنطقى أيضًا أن يكون لنحو 30 راهبًا أكثر من 70 موقع بالمنطقة، أى أكثر من 2 دير للراهب الواحد، وإذا رجعنا إلى كتاب نعوم شقير (الصادر عام 1924) ص 228 عن تاريخ سيناء نجد فيه: إذا سألت أيًا من رهبان الدير عن مساحته، أجاب هو مركز ودائرة مسيرة 3 أيام (واليوم عند البدو بمسافة 40 كيلو متر، أي مسافة 120 كيلو متر في الثلاثة أيام)، ولو تم تطبيقها على خريطة جنوبسيناء نجدها من خليج العقبة إلى خليج السويس ورأس محمد ووادى غرندل وأبو زنيمه، أما الكتاب الذى يصدره الدير ويوزعه على الزائرين والسياح بجميع اللغات. ففى ص 48، يؤكد أنه يجب أن يكون الراهب يوناني الجنسية. وأوضح «عطية» ما حدث هو تبديل أسماء الوديان والجبال بخلاف ما نعرفها من مشايخ القبائل قبل عام 67، (ذكر اللواء رجائى تفاصيلها)، كما أن الخرائط الإنجليزية تسببت فى تزوير التاريخ، وإخفاء المعالم الأثرية وأبرزها حجر عيون موسى، وكان على مسيرة نحو 15 دقيقة من المدق. وأضاف «عطية»: نحن ندافع عن التاريخ، ونرحب بأي عقيدة، ولكن ليس على حساب تراب مصر. على الجانب الآخر اعترف الراهب «غريغوريوس» بحصول الدير على 300 فدان رغم أن مساحة الدير المسجلة في تعداد الآثار نحو فدان واحد، كما جاء الاعتراف بوجود الأعلام اليونانية على مناطق خارج الدير، مبررًا وجودها بأن البعض وضعها من أجل جذب عطف اليونانيين للتبرع لبناء 100 منزل لفقراء البدو. وتجدر الإشارة إلى إعلان «القماش» مقابلة السفير اليونانى، قائلًا: من المؤسف خضوع الدير لليونان – بشكل عملى وواقعى- إذ إن إغلاق الدير فى وجه الزوار والسياحة يتم بالتنسيق مع اليونان، وكذلك لا تدخل موارد الدير من السياحة إلى خزانة مصر، ولذا لا عجب من وجود علم اليونان داخل الدير، وكأنه دولة داخل الدولة. كما تناول اللواء عبد العال صقر –رئيس مدينة سانت كاترين، ثلاث محاور من الناحية الإدارية البحتة، بصفته مديرًا إداريًا، قائلًا: انضمت «كاترين» إلى التراث العالمى عام 2002 وحاليًا إلى التراث الدينى العالمي، وهى مهبط التوراة، وعلى جبل موسى تحدث ظاهرة طبيعية لا توجد فى أي مكان في العالم، حيث تشرق الشمس من أسفل، إلى جانب حدوث ظاهرة طبيعية أيام منتصف الشهر العربي، وقد تحملت مسؤولية إطفاء الأنوار يوم 15 فى أحد المرات ورأى الناس تلألأ الأنوار على سطوح الجبال بصورة نادرة وبجمال أخاذ، وبها 572 نوع من النبات، منها 319 نبات طبى، و19 نبات متوطن لا يوجد فى أى مكان فى العالم، وبها دير سانت كاترين أقدم أديرة العالم، حيث بنى حوالى عام 300 م، وتقام فيه الصلاة منذ عام 330م، والدير له قيمة روحية كبيرة، وبه صورة من العهدة النبوية لأقباط مصر، دليلًا على التسامح، وله أيادي بيضاء على بدو المنطقة. وأضاف «صقر»: أما المحور الثانى فهو خاص بالتعديات، يعلم الله مدى دقة كلامي، وقد سبق عملي بأحد الأجهزة الأمنية بسيناء، كما عملت في معظم أرجاء مصر، وقمنا بعمل دراسة ميدانية ووجدنا تعديًا دون سند قانوني، ولا يوجد سند ملكية، والقانون يمنع التملك، وعقب الانتهاء من أعمال اللجنة والعرض على المحافظ اتخذت الإجراء القانوني، وإن كانت الإزالة ضمن سلطاتي، ولكنني تركت القرار للمحافظ. وتابع: المحور الثالث هو الآثار، وكان لها دور معي، ووضعت حلولًا كانت لا تستوجب كل هذا الصخب والهجوم علي، لأن وزارة الآثار رفضت الإزالة وقالت هذا "حرم آثار"، في حيث ترسل الخارجية خطاب برفع علم اليونان من الدير، كما أن الأماكن خارج الآثار تعامل بالقانون 214 لسنة 2012 وكل هذه إجراءات إدارية بحتة. ورفض «صقر» التطرق إلى موضوع الإقالة حتى لا يتم "شخصنة" الأمر. ودافع مجدى الجوهرى، مدير التعديات بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، عن الدير، حيث تبنى نفس وجهة نظر محمود إدريس، مدير المنطقة، وقد انتشر بين الحضور أن الأخير قام بتلقين الأول ما يقوله قبل بداية الندوة؟ وفى كلمته أكد «الجوهرى» أن منطقة الآثار بجنوبسيناء، أرسلت خطابًا رسميًا للوزارة يبرئ الدير من أي اعتداء. ويؤكد أن ما رصده رئيس المدينة السابق «صقر»، معالم أثرية والمطالبة بإزالتها تعدي على الآثار. وقد عقب على ذلك نور الدين عبد الصمد، الباحث الأثرى والمدير بوزارة الآثار، قائلًا "إن هدفنا هو مصلحة الوطن، والذي يحكمنا هو القانون، واتفاقية التراث العالمى، خاصة المواد 3 – 5- 7، تلزمنا، طبقا للدستور، بعمل حرم قد يصل إلى عدة كيلو مترات، وأيا كان البناء فهو تعد، والدولة ملزمة بحماية الأثر، وملزمة ببانوراما، كما أن المنطقة تعد محمية طبيعية، قد تكون التعديات قبل مجيء «إدريس» بسنوات، وإذا كان «الجوهري» لم تصل إليه أخبار بالتعديات، فإن الأمر لا يعنى عدم وجودها". وفي مداخلته قال الدكتور أشرف بيومي، أستاذ الكيمياء الفيزيائية "إن السيادة الوطنية كالشرف عندما يخدش يصبح ناقصًا، والسيادة لدينا منتقصة بشكل شديد منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد، ونرى بعض بيانات لا تتحدث عن السيادة الوطنية حتى شعار ثورة 25 يناير لا يطبق فعليًّا". مضيفًا، أن هناك بروتوكولات موقعة من وزارة الخارجية تشمل جميع مرافق الحياة والقضايا الزراعية والتعليمية وكل مرافق الحياة هذا البروتوكول يلزم الدولة المصرية بإرسال السجلات المدنية لأهل سيناء لإسرائيل يومياً وهذا يعد انتهاك صارخ للسيادة الوطنية . وقالت سلوى حسبو – محامية الدعوى مع كريم حسبو- القضية لا علاقة لها بمسلم ومسيحى أو الدير، الدعوى مقامة منذ عامين ضد 10 أولهم رئيس الجمهورية ثم الوزراء وآخرهم الدير ولا نختصمه لأننا لسنا ضد الدير. وأضافت "معى 72 طلبًا بخط مطران الدير، لتقنين 72 قطعة بالمنشآت، وللأسف محامي الآثار يقرأ ويدافع من مذكرة الدير، وللأسف أيضا لا توجد معلومات حقيقية من الإنترنت، فكلها لصالح الدير، ولا توجد خرائط، وقد جاء تقرير المفوضين ليؤكد أن لكل وطني على أرض مصر حق الصفة والمصلحة برفع الدعوى. على هامش الندوة تم توزيع منشور تحت عنوان تدشين "جبهة الدفاع عن جنوبسيناء" وجاء على رأس مطالب الجبهة الآتى: تصحيح أسماء الوديان والجبال بمنطقة سانت كاترين والتى تم تحريفها بواسطة الرهبان، إزالة كافة التعديات التى ارتكبها هؤلاء الرهبان بحسب معلومات ووثائق وقرارات الإزالة التى أصدرها مجلس مدينة سانت كاترين، تسليم المبانى الأثرية وعددها 27 موقعًا أثريًا، تديرها وزارة الآثار بمعرفتها، بدلًا من استحواذ الدير عليها، وتغير اسم محمية كاترين، إلى اسمها الأصلى «الوادى المقدس طوى». أيضا جاء ضمن المطالب: الكشف عن عيون موسى الاثنى عشر، والتى طمست أيضا بواسطة الدير، وهى على مسافة 15 دقيقة من مدخل الوادى المقدس، وهى مختلفة تمامًا عن العيون الموجودة بالقرب من رأس سدر، والتى يطلق عليها مجازًا أو للجذب السياحي وبالخطأ مسمى «عيون موسى». إضافة إلى ترحيل كل من لا يحمل الجنسية المصرية من هذا المكان (سانت كاترين) إلى بلده الأصلى، وإعادة النظر فى الجنسية المصرية الممنوحة للمطران "ديمترى" والتى حصل عليها فى عهد سابق لثورة يناير، أيضًا محاسبة كل من تساهل أو ساهم أو باع أو خان أو تآمر على هذه البقعة المباركة الطاهرة من أرض الفيروز. وطالبت الجبهة بالإسراع فى تعمير جنوبسيناء بشكل عام، وسانت كاترين بشكل خاص، وتوطين ما لا يقل عن 100 ألف أسرة مصرية تكفل لهم الدولة فرص عمل وحياة كريمة فى هذا المكان.
