عدد من المسلحين داخل الاعتصام بدءوا بإطلاق النار على قوات الشرطة قوات شرطة فقط هي من قامت بفض الاعتصام عملية الفض خلفت 632 قتيلاً بينهم 624 مدنيًّا و8 من رجال الشرطة.. وتم تشریح 377 جثة فقط الشرطة لم تؤمن الممر الآمن حتى الثالثة عصرًا مما أعاق دخول سيارات الإسعاف المجلس القومى يوصي بتعويض الضحايا السلميين أطلق المجلس القومى لحقوق الإنسان، ظهر أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفى، نتائج أعمال لجنة تقصى حقائق فض اعتصام رابعة العدوية، بحضور رئيس المجلس محمد فائق وعبد الغفار شكر نائب الرئيس، وعدد من الأعضاء أبرزهم حافظ أبو سعده وناصر أمين وجورج إسحاق ومنى ذو الفقار، بينما تغيب محمد عبد القدوس وراجية عمران. وقد استعرض ناصر أمين رئيس لجنة تقصى الحقائق نتائج أعمال اللجنة والتى تنشر "البديل" النص الكامل للتقرير. أولاً الانتهاكات المرتكبة التى صاحبت الاعتصام وعملية فضه: 1- القتل خارج إطار القانون: حيث وثق التقرير وكذا الشهادات٬ وقوع بعض الجرائم التى أودت بحياة بعض المواطنين الذين تواجدوا لأسباب مختلفة باعتصامى رابعة العدوية والنهضة٬ وغالبًا ما كانت أسباب حالات القتل ناتجة عن تعذیب أو استعمال القسوة، وهو ما تعززه شهادات الناجين من التعذيب داخل الاعتصام٬ حيث وردت إلى مصلحة الطب الشرعى المصرى فى تواریخ متفرقة سابقة على تاریخ فض الاعتصام عدد من الجثامين وصل لعدد 6 حالات بمحيط اعتصام رابعة العدوية وحالتين بحدیقة الأورمان داخل اعتصام النهضة، وثلاث حالات فى مقلب قمامة بمنطقة العمرانية، ليكون إجمالى حالات القتل 11 حالة جميعها تعزز سبب الوفاة التى تعرض الضحایا إلى تعذيب شدید أودى بحياتهم بحسب التقرير. 2- التعذیب واستعمال القسوة: وفقًا للشهادات التى اضطلعت عليها اللجنة٬ عثر على بعض المواطنين الذين وجدوا داخل أو في محيط اعتصام رابعة العدوية لأسباب مختلفة، لحالات تعذيب واستعمال قسوة من قبل المجموعات التى كانت تتولى تأمين الاعتصام٬ حيث كان يتم اقتياد الضحایا إلى أماكن غير معلومة داخل الاعتصام يعتقد بأنها خصصت لذلك، یتم بداخلها التحقيق مع الضحايا للشك فى علاقتها بأجهزة الأمن أو كونها مدفوعة من قبلها٬ وقد تعرض الضحايا للضرب المبرح بوسائط مختلفة خلفت آثار تعذیب أثبتت فى بعض المحاضر الرسمية المحررة للناجي. 3- الاحتجاز القسرى والقبض غير القانونى: تعرض العديد من المواطنين لحالات القبض من إدارة الاعتصام٬ سواء لأسباب التحقيق من قبل مجموعات تأمين الاعتصام على النحو سالف الذكر. 4_ استغلال الأطفال فى الصراعات السياسية: استخدمت جماعة الإخوان المسلمين ومؤیدوها الأطفال في الصراع السياسى مع معارضيهم٬ بأن قاموا بالحشد الجبرى للأطفال داخل اعتصام رابعة العدوية٬ فقاموا بتنظيم مسيرات نموذجية مكونه من مجموعة من الأطفال استقدموا من دور رعاية أطفال تابعة لهم تحمل لافتات "أطفال ضد الانقلاب"، وشارك فيها عدد من الأطفال لا تتعدى أعمارهم العاشرة. 5- حمل المدنين للسلاح داخل الاعتصام: ووثقت اللجنة عبر تقارير منظمات مصرية وبعض الشهادات٬ أن أعدادًا من الأسلحة شوهت داخل الاعتصام،٬ وهو أمر فضلاً عن كونه فعلاً مجرمًا ينفى عن الاعتصام صفة السلمية٬ إلا أنه يشكل تهديدًا خطیرًا لأرواح المعتصمين السلميين الذین لم يتصل علمهم بوجود أسلحة وذخائر داخل الاعتصام٬ ويمثل انتهاكات لحق التجمع السلمى المحمى بموجب المادة 21 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية. 6- التحریض على العنف والحض على الكراھية: ووثقت اللجنة عبر مشاهداتها للعديد من المقاطع الفيلمية المصورة٬ لبعض المتحدثين عبر منصة الاعتصام تضمنت كلماتهم العديد من العبارات التى تحرض على العنف والقتال والاستشهاد، كما تضمنت بعض تلك المقاطع الاستعراضات شبه العسكریة التى كان یمارسها بعض العناصر داخل الاعتصام. وعلى المقابل رصدت اللجنة ممارسة ذات الخطاب الذى يحرض على العنف والكراهیة ضد المعتصمين دون تمييز عبر بعض القنوات الفضائية وبعض وسائل الإعلام. ثانيًا: الانتهاكات التى تمت أثناء فض الاعتصام: 1- عدم إمهال المعتصمين السلميين فرصة كافية لمغادرة الاعتصام: بدأت عملية الفض فى تمام الساعة السابعة صباحًا بعد أن وجهت قوات الأمن ندًاء إلى المعتصمين بالإجلاء من مكان الاعتصام٬ ووحددت لهم شارع النصر كممر آمن لهم٬ إلا أنها لم تمهل المعتصمين السلميين وقتًا كافيًا للإجلاء بعيدًا عن مكان الأحداث٬ حيث استمر الإنذار لمدة 25 دقيقة٬ ومما زاد الأمر تعقيدًا أن قوات الأمن كانت قد استعدت فعليًّا لفض الاعتصام، وكانت على موضع تماس مع الخطوط الأمامية لتواجد المعتصمين؛ مما أسفر عن وقوع اشتباكات بين المعتصمين والقوات حالت دون إمكانية خروج العدید من المعتصمين الراغبين فى المغادرة االسلمية من الوصول إلى ذلك بطريقة آمنة٬ ووكان من الأحرى أن يتم الإعلان عن عملية الفض قبل البدء فى التنفيذ بوقت زمنى كافٍ لتمكين المعتصمين السلميين من الخروج الآمن دون التعرض إلى الإصابة أو القتل٬ خاصة وأن أعداد المعتصمين كان كثيرًا وأن عملية الفض تمت فى وقت مبكر٬ ولا يقدح فى ذلك أن قوات الأمن قد تعرضت لاستفزاز من قبل المعتصمين لأنها مطالبة بضبط النفس٬ وهى صاحبة قرار الفض وكان لزومًا عليها أن يكون هناك وقت كافٍ ومناسب. 2- استخدام المدنيين كدروع بشرية من قبل العناصر االمسلحة: أكدت العديد من الشهادات التى وثقتها اللجنة وأيضًا ما اطلعت عليه من مقاطع إلكترونية مصورة على وجود العديد من العناصر المسلحة داخل الاعتصام، كما أنها وثقت أيضًا فى ذات السياق شهادات واطلعت على أدلة تؤكد استخدام تلك الاسلحة ضد قوات الأمن المكلفة بتنفيذ قرار فض الاعتصام٬ واتخذوا مواضع لإطلاق النيران من بين المعتصمين السلميين٬ بأن صنعوا منهم دروعا بشرية هدف مباشرا لنيران قوات الأمن. 3- عدم كفاية الدراسة وعدم تأمين الممر الآمن : تقوم فكرة إیجاد ممر آمن للمعتصمين السلميين إلى التقليل الأقصى من عدد المصابين والقتلى مع احتمالية وجود مقاومة للسلطات من قبل بعض المعتصمين٬ والجدیر بالذكر أن الممر الآمن الذى حددته وزارة الدااخلية فى خطة الإخلاء وهو (طريق االنصر) قد وقعت به العديد من الاشتباكات التى استمرت لساعات طويلة فى يوم الفض، كما أن توافد المؤیدين للاعتصام من محاور عديدة منها الممر الآمن، قد حال دون تمكن معظم المعتصمين السلميين من إیجاد مخرج آمن لهم من داخل الاعتصام، وعلى الرغم من وجود مخارج أخرى تمكن المعتصمين من الخروج منها تمثلت فى شارع الطیران فى اتجاه صلاح سالم بعد الساعة الحادية عشرة صباحًا، وأنور المفتى منذ الساعة الخامسة مساء٬ إلا أن إخفاق قوات الأمن فى تأمين الممر الآمن المعلن عنه٬ قد أربك المعتصمين وجعلهم فى مرمى تبادل إطلاق النيران بين العناصر المسلحة وقوات الأمن٬ وكان من الأجدر بوزارة الداخلية وهى تحددد مخارج آمنة أن تدرس ابتداء احتمالية وقوع اشتباكات فيه، أن توفر مخارج بديلة، وأن تعلن عنها بشكل واضح وتؤمنها على نحو ملائم؛ وذلك لتقليل الخسائر فى الأرواح. 4- مقاومة االسلطات وانعدام التناسبية: دلت الشهادات التى وثقتها اللجنة٬ وكذا الإجراءات المتخذة من قبل السلطات، وسياق الأحداث إبان عملية فض الاعتصام٬ أن الاشتباكات المسلحة قد وقعت على نطاق واسع وكثيف بين قوات الأمن والعناصر المسلحة بالاعتصام، وأن تلك الأخيرة بادرت بإطلاق النيران من خلال أسلحتها تجاه القوات المكلفة بتنفيذ أمر الإخلاء للميدان وفض الاعتصام. كما دلت تقارير مصلحة الطب الشرعى فيما يخص أسباب الوفاة عبر تحديد أنواع الأسلحة المستخدمة والمسببة للوفاة٬ وكذا أعداد القتلى الناتجة عن تلك الاشتباكات٬ أن قوات الأمن وإن توافرت لها حالة الضرورة فى استخدام القوة المسلحة نظرًا لاندلاع عمليات مقاومة لها من قبل العناصر المسلحة، وحافظت على تناسبها نوعيًّا من حيث طبيعة الأسلحة والأعيرة النارية المستخدمة (يراجع تقرير الطب الشرعى حول الأعيرة النارية المستخدمة)٬ إلا أنها قد أخفقت فى الحفاظ على ضبط النفس فى بعض الأحيان أخلت بالتناسبية من حيث كثافة إطلاق النيران تجاه مصادرها بشكل لا يتناسب والهدف من المهمة الداعية لاستخدام الأسلحة االنارية٬ وهو إسكات مصادر إطلاق النيران تجاه الشرطة (یراجع تقرير الطب الشرعى بشأن أعداد القتلى من الجانبين )٬ وهو الأمر الذى یعد انتهاكًا لمدونة قواعد وسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. 5- حرمان المصابين من الحصول على الإسعافات اللازمة فى اليوم المحدد لفض الاعتصام: خصصت هيئة الإسعاف المصرية 300 سيارة إسعاف تحسبًا لأية إصابات أو وفيات قد تنجم عن اشتباكات أثناء فض اعتصام رابعة العدوية٬ وكذلك تخصيص 100 سيارة إسعاف بشكل احتياطى٬ بعضها بمحيط رابعة العدوية، وكانت ملحقة بمستشفى رابعة العدوية، ويتم نقل الحالات غير الحرجة إليها ويتم نقل الحالات التى تستدعى رعاية أدق إلى خارجها٬ ولم تتمكن سيارات الإسعاف التى كانت موجودة خارج الاعتصام من الدخول إلى داخل الاعتصام يوم الفض بسبب اندلاع الاشتباكات المسلحة وتبادل إطلاق االنيران الكثيف وهو الأمر الذى يحظر بالتبعية دخول سيارات الإسعاف أثناء الاشتباكات٬ وخاصة بعدما لقى أحد قادة سيارات الإسعاف حتفه نتيجة إطلاق النيران العشوائى٬ والذى حال دون تمكن باقى السيارات من النفاذ داخل الاعتصام إلا بعد انتهاء العمليات المسلحة وسيطرة قوات الأمن على الميدان٬ مما تسبب فى حرمان العديد من المصابين من إنقاذ حياتهم أو تلقى الإسعافات اللازمة. ثالثًا: مستخلصات التقرير: 1- أن عملية فض وإخلاء اعتصام رابعة العدوية فى 14 أغسطس جاءت تنفيذًا لقرار النيابة العامة والصادر من نيابة مدينة نصر الواقع بدائرتها ميدان رابعة العدوية٬ وذلك على أثر تقدم بعض المواطنين المصریين ببلاغات بتعرضهم لمعاناة شدیدة جراء الاعتصام الذى استمر حوالى47 يومًا٬ يمثل انتهاكًا لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة الحق فى االسلامة الجسدية. 2- أن عملية فض وإخلاء اعتصام رابعة قد تمت بمعرفة قوات الأمن تابعة لوزارة الداخلية المصرية فى إطار خطة وضعتها الأخيرة. 3- أن عملية فض وإخلاء اعتصام رابعة٬ قد جاءت فى إطار وسعى الحكومة المصرية المعاصرة لتاريخ الفض٬ إلى تطبيق وإعمال القوانين المصرية على جزء من إقليم جمهورية مصر العربية، بعد أن قدرت مهلة للتفاوض مع المعارضين المعتصمين قدرت ب 46 يومًا. 4- وضعت وزارة الداخلية المعنية بتنفيذ قرار النيابة العامة المصرية خطة (استنتجتها اللجنة ولم تتمكن من الاطلاع عليها)٬ تضمنت إطلاق تحذيرات للمعتصمين بضرورة إخلاء الميدان قبل البدء فى العمليات٬ وكذا تحديد ممر آمن عرفته بطريق النصر وهو أحد أوسع الطرق المتصلة بالميدان فى اتجا طريق الأوتوستراد. وفى سبيل ذلك دعت الوزارة المذكورة بعض وسائل الإعلام المصرية وبعض منظمات المجتمع المدنى المحلية لمتابعة عملية إخلاء وفض اعتصام رابعة العدوية. 5- أن الاعتصام بميدان رابعة الذى دعت له جماعة الإخوان المسلمين والقوى السياسية الموالية قد بدأ اعتصامًا سلميًّا فى إطار نزاع سياسى، إلا أنه فى وقت لاحق لتاریخ بدء الفض (لم تستطع اللجنة تحديد الوقت فى الفترة على وجه الدقة وهى منذ بدء الاعتصام حتى تاريخ الفض)٬ سمحت إدارة الاعتصام لعناصر مسلحة وأفراد مسلحين. 6- أن قوات الأمن المكلفة بتنفيذ عملية إخلاء الميدان٬ قد التزمت بتوجيه نداء للمعتصمين عبر مكبرات صوت (تأكدت اللجنة من أنه سمع بوضح داخل عمق الاعتصام ) تطالبهم بإخلاء الميدان ووجود ممر آمن لهم، إلا أنها قد سارعت فى بدء تنفيذ الاقتحام بعد 25 دقيقة فقط من النداء، وهو وقت غير كافٍ لخروج آلاف المعتصمين فى الساعات الأولى من اليوم٬ ولا يقدح فى ذلك تعرض قوات الأمن لاستفزاز من قبل المعتصمين، ولا رغبتها فى إنهاء العملية فى أسرع وقت قبل انضمام آخرين للاعتصام؛ لأنها أمور متوقع حدوثها وكان یجب مراعاتها فى الخطة والتعامل معها٬ وهو ما يمثل إخلالاً جسيمًا بتنفيذ خطة الفض؛ مما تسبب فى حالة فزع وارتباك أعاقت خروج المعتصمين. 7- خلفت عملية الفض وما شابها من اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن عدد 632 قتيلاً بينهم 624 مدنيًّا و8 من رجال الشرطة٬ تم تشریح 377 جثة فقط والباقى صدررت لهم تصاریح دفن بمعرفة مفتش الصحة التابع للصحة المصرية بناء على طلب ذوى الضحايا وتصریح النيابة العامة. ويعتقد أن معظم الضحايا المدنيين من المعتصمين الذين لم یتمكنوا من الخروج من دائرة الاشتباك المسلح. 8- فى رد فعل مباشر على عملية فض وإخلاء ميدان رابعة العدوية اندلعت أحداث عنف مسلح فى حوالى 22 محافظة أحرقت بها العدید من الكنائس والمنشآت العامة وهوجمت فيها بعض الأقسام حتى مساء یوم 17 /8/ 2013؛ مما خلف 686 قتيلاً منهم 622 مدنيًّا و64 من رجال الشرطة. رابعًا: التوصيات تأسيسًا على ما تقدم: أوصى المجلس القومى لحقوق الإنسانبالآتي: 1. فتح تحقيق قضائى مستقل فى كل الأحداث التى تزامنت مع اعتصام رابعة العدوية وتلك التى صاحبت عملية فضه وإخلائه وتحدید المسئول عنها جميعًا، واتخاذ الإجراءات القضائية الواجبة. 2. العمل على اتخاذ التدابير التشریعية التى تنهى وبشكل قاطع إمكانية استخدام العنف أو الدعوة له كوسيلة للتعبير عن الرأى. 3. ضرورة البدء االفورى ودون إبطاء فى إخضاع العناصر الشرطية لعمليات التدريب والتأهيل المستمر، خاصة فى مجالات البحث الجنائى ومكافحة الشغب وفض التجمعات وتدریبها على المعایير الدولية المعنية باستخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. 4. حث الحكومة المصرية على ضررة تفعيل الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكافة أشكال العنف٬ وإجراء التعدیلات التشريعية اللازمة ليتوافق تعريف التعذيب فى القانون المصرى مع الاتفاقية الدولية. 5. دعوة الحكومة إلى ضرورة تعويض كل الضحایا الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة والذين لم یيثبت تورطهم فى أعمال عنف أو الدعوة لها. 6. دعوة كافة القوى السياسية والحكومة إلى ضرورة وقف ونبذ أعمال العنف والعنف المضاد وإعلاء قيم حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون. 7. مناشدة الحكومة المصرية التدخل الفورى والعاجل لوقف حملات الكراهية والتحريض على العنف التى تروج لها بعض وسائل الإعلام المحلية.
