عقدت المجموعة الوزارية للخدمات، اجتماعها الأول برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. صرح المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بأن الاجتماع عرض بعض المشكلات البينية، منها نقل تبعية بعض مشروعات الطرق والكباري التي تم نهوها بمعرفة وزارة الاسكان الي الهيئة العامة للطرق والكباري للقيام بأعمال الصيانة الدورية، وتم الاتفاق على تكوين لجنة مدة عملها أسبوع للانتهاء من هذه المهمة، وإذا ظهرت أى مشكلة سيتخذ وزيرا النقل والإسكان قرارات فورية للحل، كما تم الاتفاق على تسلم هيئة الطرق والكبارى لهذه المشروعات، وإرسال خطاب لوزير التخطيط لاعتماد الخطة العاجلة للصيانة. وأكد محلب، أن المشكلة منذ 10 سنوات، فهناك طرق مثل الطريق الدولى الساحلى هناك مشكلات فى تسليمه منذ سنوات، وكذا بعض الطرق الأخرى. كما تمت الموافقة على تشكيل لجنة متخصصة من وزارتى الإسكان والزراعة، لتوفير مساحات تابعة لوزارة الزراعة خارج كردون المدن أو تخصيص مساحات من الغابات الشجرية المخصصة للمحافظات، للتخلص من مياه الصرف الصحي المعالجة. وأوضح محلب، أنه تم الاتفاق مبدئيا، خلال الاجتماع، على بدء تشغيل خط قطار بين برج العرب الجديدة، والإسكندرية، وكذا خط سكة حديد بين مدينة 6 أكتوبر والجيزة، وسيتم التنسيق بين مستثمرى المدينتين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحمل تكلفة التشغيل، وكذا عدد الرحلات، وتوقيتها، بما يخدم العمل الموجودين فى هذه المدن، مشيرا إلى أن الركاب قد يكون عددهم صغيرا فى بداية التشغيل، ولكن سيكون هناك إقبال بعد ذلك. واقترح محلب أن يكون من بين مهام المجموعة الوزارية للخدمات دراسة كيفية التعامل مع المخالفات المختلفة، سواء مخالفات المبانى أو غيرها. وفيما يخص مشاكل وزارة الصحة، فقد تم حل مشكلة تخصيص قطعة أرض بمساحة 5.3 فدان لوزارة الصحة لانشاء مجمع تشريح وثلاجات حفظ موتي بمدينة بدر، كما تم الاتفاق على حل مشاكل ومعوقات ادخال الكهرباء والصرف الصحى للمنشآت الصحية، وأن تكون هناك أولوية قصوى لذلك، وبالفعل خلال الاجتماع تم حل مشكلة توصيل الكهرباء لمستشفى العجوزة، وكذا مستشفى الخازندار، وسيتم توصيل الكهرباء خلال أسبوع. كما تمت مناقشة ملف محطات المياه الأهلية، وتم الاتفاق على تفعيل دور الوحدات المحلية والمحافظة ومديريات الصحة لمتابعة توفيق أوضاع هذه المحطات الأهلية طبقاً للإجراءات التى تم إعتمادها من اللجنة العليا للمياه، بالإضافة إلى قيام الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديريات الصحة لإيقاف المحطات التي لم تقم بإستيفاء الإشتراطات الصحية الواردة فى هذا الشأن حفاظاً على صحة المواطنين، وبالنسبة للمحطات المزمع انشاؤها يتم التنسيق بين شركة مياه الشرب والوحدات المحلية ومديريات الصحة طبقا لاحتياجات المناطق المحرومة أو التي يكون بها مشاكل في الجودة. تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الوزارية للخدمات، قد صدر تشكيلها برئاسة وزير الإسكان، وعضوية وزراء: الكهرباء والطاقة، الزراعة وإستصلاح الأراضي، التنمية المحلية، الدولة لشئون البيئة، الصحة والسكان، الموارد المائية والرى، الأوقاف، التربية والتعليم، النقل، ممثلا عن وزارة الدفاع، وممثل عن وزارة المالية.
