قال مسئول سويسري رفيع المستوي إن بلاده تحاول مساعدة السلطات الجديدة في تونس ومصر وليبيا علي استعادة 770مليون فرنك سويسري(850مليون دولار)من الأرصدة المجمدة المرتبطة بحكامها المخلوعين لكن العملية قد تستغرق سنوات وقال فالنتين تسلفيجر رئيس إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية إن سويسرا التي أيدت عقوبات الاتحاد الأوربي علي سوريا جمدت 45مليون فرنك سويسري مرتبطة بالرئيس السوري بشار الأسد ونظامه وأضاف تسلفيجر أن الأرصدة المجمدة في سويسرا حاليا عبارة 300 مليون فرنك سويسري مرتبطة بالرئيس المخلوع القذافي و410مليون فرنك سويسري بما يعادل 2 مليار و 723 مليون و261 ألف جنيه مصري مرتبطة بالرئيس المخلوع حسني مبارك و60مليون فرنك للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وتابع أن سويسرا أفرجت بالفعل عن 358مليون فرنك وجعلتها تحت تصرف السلطات الليبية الجديدة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط والهيئة العامة للتمليك والاستثمار الليبية وقال تسلفيجر في مؤتمر صحفي”يبقي الهدف الرئيسي هو إعادة الأموال سريعا إلي مصر وتونس نضع كل جهودنا في المساهمة بكل ما نستطيع” ولكنه قال انه من واقع خبره امتدت 25 عاما في اقتفاء أثر الأموال غير المشروعة في سويسرا لحكام الأنظمة الشمولية منهم فرديناند ماركوس في الفلبين وساني أباتشا في نيجريا أظهرت أن المحامين يمكنهم رفع دعاوي استئناف في اعلي المحاكم السويسرية ويوجد في سويسرا ثلث الأرصدة التي تبلغ 1.5مليار دولار التي نقلها حكام في الشرق الأوسط وإفريقيا إلي الخارج بعضها تم الحصول عليها بشكل غير مشروع طبقا لمؤسسة(ماي برايفيت بانكينج)للأبحاث ومقرها سويسرا