مواطنون: طفح الكيل من فساد "القومي للإعاقة" .. ولابد من رحيل الأمين العام «الضمان الاجتماعي» يضاعف أوجاع الأهالي بصرف إعانة "80 جنيهًا" شهريًا! تستمر معاناة ذوي الإعاقة وتظل شكواهم العامل المشترك بين ثلاثة رؤساء حكموا مصر على مدى 34 عامًا؛ حتى مع ثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يوينو، وجد ذوو الإعاقة أنفسهم أمام تصريحات وردية من قبل المجلس القومي لشئون الإعاقة والحكومة السابقة. ولكنها، لم تنفذ حتى الآن على أرض الواقع، وخاصة الوعود بتوفير وظائف لهم وتطبيق نسبة 5% لتعيينهم، وكذلك تخصيص الشقق الخاصة بهم، ليشعروا مرة أخرى بنوع من التهميش في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد، ولم يحصلوا على أبسط حقوقهم كالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وتوضح الإحصائيات أن عدد المعاقين بمصر يقدر بنسبة 10% من إجمالي السكان؛ أي أن عدد المعاقين بمصر يقدر بحوالي 17 إلى 18 مليون معاق، من هم في سن التعليم حوالي 1.5 إلى 2 مليون، ويقدر عدد مدارس التربية الخاصة التابعة للوزارة بحوالي 857 مدرسة وملحق بها حوالي 38888 طفل فقط، والباقون محرومون من أي تعليم. تشكو والدة الطفلة «منة» التي تعاني من إعاقة ذهنية، من إهمال الدولة وتجاهلها لمشكلات المعاقين التي لا تنتهي؛ حيث تحتاج ابنتها إلى بعض العمليات الجراحية من حين إلى آخر، وهي لا تمتلك هذه المبالغ، فزوجها يعمل "أرزقي"، وذلك ما دفعهم إلى البحث عن حقوقهم، ولجأوا إلى الضمان الاجتماعي لصرف إعانة شهرية، وكانت المفاجأة في أن الأم ظللت أربع سنوات تُكمل الأوراق والإجراءات المطلوبة منها. وأضافت أن بعد هذا العناء صُرفت لها إعانة مالية قدرها 85 جنيهًا شهريًا؛ رغم أن حالتها تثبت احتياجها لعلاج شهري بقيمة 300 جنيه، لعلاج زيادة الكهرباء في المخ، والآخر لعلاج الأعصاب والكبد وقرح المعدة، ومع ذلك لم نعترض على هذا المبلغ، في حين أنهم قطعوه بعد 6 أشهر؛ بحجة أن الأطفال المعاقين ليس لهم الحق في هذه الإعانات وفقًا للقانون!! وتصرخ الأم قائلة: "إحنا أكبر نسبة مهمشة ومدهوسة تحت الرجلين، عدد الأطفال المعاقين كتير والكبار شبعانين وسايبين الأهالي مطحونين بفقرهم، وهالة عبد الخالق واخده شغلة المجلس سبوبة تقبض منها فلوس". ومأساة أخرى تجسد الإهمال الطبي وتداعياته، حيث يقول والد الطفل «عبد الرحمن» بأن ابنه وُلد بدون إعاقة، ثم ذهب إلى الطبيب بعد ثلاث أيام من ولادته، فأعطى له الطبيب علاج خاطئ أثر على المخ، ومن هذا الوقت وهو يحتاج أدوية شهرية، حيث كان سعر الدواء 167 جنيه، ووصل إلى 230 جنيه كل 20 يوم. وأشار الأب إلى انه يعمل موظف بمصلحة حكومية ولا يملك سوى راتبه، وعندما يأس من ثمن الأدوية الباهظ قرر أن يكف عن شراء العلاج لأبنه، خاصة أن الأطباء أكدوا بأن حالته لن تتمسك عن ذلك، ونصحوه ببدء مرحلة العلاج الطبيعي والتخاطب، وهي أيضًا تكلفة أعلى من طاقته. أما مجدي صلاح صيام، والد طفل معاق، قال إن ابنه احتاج لعملية زرع صمام في المخ، وحتى الآن مازال الصمام في جسده ويحتاج عملية أخرى لإخراجه، إلا أن تكاليف العميلة عالية جدًا وتحتاج مستشفى مجهزة، ومع ذلك فإن مستشفيات التأمين الصحي التي نذهب إليها، تضللنا وتطلب إجراءات تحتاج إلى التنقل بين عدة محافظات، وحالة الطفل لا تسمح بذلك، مطالبًا بإنشاء مركز طبي متكامل يوفر علينا هذا العناء. وأكد «صيام» أن بنه يحتاج إلى مستشفى فكرية، لأن وجوده في المدارس العادية فيه خطورة على حياته؛ لأنه يعاني من كهرباء زيادة في المخ، وتسبب له نوبات من التشنجات، ولكنهم يعيشون في شبين المكوم ولا تتوافر عندهم رفاهية المدارس الفكرية، فضلًا عن علاجه في الشهر يصل إلى حوالي 200 جنيه، والإعانة التي أقرها الضمان الاجتماعي كانت 80 جنيهًا استمرت لثلاث سنوات ثم انقطعت. وعلّق على ذلك الدكتور حسام المساح، ممثل المعاقين بلجنة الخمسين، بأن المجلس به العديد من الأخطاء في الإدارة والسياسة المتبعة، وهذا ما انتقتده طوال الوقت، وحذّرت بأنه لا يسير على الطريق الصحيح رغم إنشائه منذ قرابة العامين، وحين أنبه لهذه الأخطاء تهاجمني الدكتورة هالة عبد الخالق الأمين العام للمجلس، رغم أنها هي التي رشحتني لتمثيل ذوي الإعاقة في لجنة الخمسين. وأضاف أن الجميع يعلم أن المجلس لم يقدم أبسط شيء مطلوب منه، وهو عمل إحصائية رسمية بأعداد المعاقين، ونوعية الإعاقة وكيفية خدمتهم، وهو ما حاولنا معالجته وتخطيناه في الدستور، وبعد الموافقة على الدستور، سيتم ترجمة هذه المواد إلى قوانين تحفظ حقوق المعاقين، وتلزم الدولة بالقيام بدورها في رعاية المعاق وتوفير العلاج والتعليم وغيرها من الأمور التي كانوا يظلمون فيها. وقال حسن السباعي، المتحدث الإعلامي للحركة المصرية لتمكين ذوي الإعاقة، إن عُمر المجلس القومي للإعاقة حوالي 20 شهرًا، لم نر فيهم إنجازًا واحدًا، ولم يحفظ أو يسترد لمعاق حقًا، كما أن الدكتورة هالة عبد الخالق، التي عينت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وزوجها ينتمي إلى جماعة الإخوان، فشلت تمامًا إداريًا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المجلس لم يكتف بالفشل والتقصير، بل راح يتناول إنجازًا مثل تعيين 22 ألف معاق بلغة من كان وراء تحقيقه فينسبه لنفسه زورًا، رغم أنه لم يتحقق إلا من خلال الاعتصام والاحتجاجات، وأحوال المعاقين في مصر تشهد على فشل المجلس في حل أبسط مشاكل ذوي الإعاقة.
