قالت لجنة الحريات بنقابة المحامين، أمس الثلاثاء، إنه في ظل الشكوى التي أبداها بعض المحبوسين احتياطيًّا خلال الفترة الأخيرة والتي تضمنت وقوع انتهاكات واعتداءات جنسية وعمليات تعذيب داخل السجون وأماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي، بادرت اللجنة إلى الانتقال إلى مكتب النائب العام والالتقاء به برئاسة مقررها إيهاب البلك عضو مجلس النقابة العامة للمحامين والمتحدث الرسمي للجنة أسعد هيكل وعضوية أحمد قناوي، وأشرف عبد الغني، وأشرف مصطفى. وأبدت اللجنة للنائب العام قلقها واستنكارها لمضمون ما حملته شكاوي بعض المحبوسين احتياطيًّا من وجود عمليات تعذيب وانتهاك لسلامة الجسد داخل السجون وأماكن الحجز، وتقدمت اللجنة بطلب إلى النائب العام لزيارة منطقتي سجون طرة وأبو زعبل وتفقد حالة السجناء داخل هذه السجون والالتقاء والاتصال بهم والتعرف على شكاواهم مباشرة، وكذلك الالتقاء بقيادات النظامين السابقين المحبوسين داخل هذه السجون. وطالبت اللجنة النائب العام بإعادة النظر في أوامر الحبس الاحتياطي التي أصدرتها النيابة العامة في قضايا الأحداث الأخيرة في ظل عمليات القبض العشوائي التي حدثت في تلك الأحداث، خاصة بالنسبة للطلاب والشباب والفتيات صغار السن. وأحاطته اللجنة علمه بالعديد من الشكاوي التي وردت إليها من أهل و ذوي هؤلاء المحبوسين احتياطيًّا، وأيضًا ما تعرض له بعض المحامين المدافعين عن المقبوض عليهم من مضايقات أثناء إجراءات التحقيق، بالإضافة إلى حبس عدد كبير من المحامين احتياطيًّا على ذمة تلك القضايا. وابدي النائب العام لوفد اللجنة موافقته الشفهية و المبدئية علي التصريح للجنة بالزيارة الي سجني طرة و ابو زعبل بعد اتخاذ الاجراءات القانونية ، كما طلب من اللجنة احالة الشكاوي و التظلمات التي ترد اليها بشأن المحبوسين احتياطيا مباشرة الي مكتبه . وابدت اللجنة بالغ تقديرها الي المستشار هشام بركات بأنها تتطلع الي سرعة الاستجابة لمطلبها بزيارة السجون و التحقق من شكاوي السجناء في اقرب وقت ممكن ، كما تعلن اللجنة عن استمرارها في تلقي اي شكاوي من محامين او اهالي و ذوي المحبوسين احتياطيا سواء فيما يتعلق بوقوع اي انتهاكات لهم داخل السجون او بتظلمهم من قرارات الحبس الاحتياطي لتقوم بفحصها و احالتها مباشرة الي مكتب النائب العام لاتخاذ اللازم تجاه ذلك .
