استقبل الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)؛ لمناقشة ودراسة مشروعات التنمية الريفية التي من شأنها دعم صغار المزارعين. استعرضت البعثة المشروع الجديد الذي تم إعداده على غرار مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية لاستمرار الخدمات التي تقدم لصغار المزارعين والمحافظة على الكوادر البشرية التي تم إعدادها وتأهيلها والعاملة بالمشروع. وأكد في تصريحات صحفية على هامش اللقاء أن المشروع يخدم 20 ألف أسرة تعيش في 30 قرية لتنمية مساحة إجمالية حوالي 100 ألف فدان حيث تشمل الفئات المستهدفة الخريجين – والمنتفعين – صغار المزارعين – الشباب والمرأه الريفية، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لفئات الانتفاع والمساهمة في تقليل حدة الفقر وزيادة الدخول الصافية وتحسين الأمن الغذائي بمناطق الاستصلاح الجديدة بمحافظات الوجه البحرى (كفر الشيخ)، ومصر الوسطى (بني سويف – المنيا)، ومصر العليا (أسوان – وادي النقرة – وادي الصعايدة). وأوضح أن الصندوق الدولي يساهم في المشروع بمبلغ قدره 65-70 مليون دولار بخلاف تسهيلات المنح التي سيقدمها مرفق البيئة العالمي (GEF)، فضلًا عن مساهمة الحكومة المصرية التي تتراوح ما بين 5-7 مليون دولار، حيث من المقرر أن يقدم المشروع خدمات ما بعد التوطين والتي تشمل تطوير السكن والتعليم والصحة، فضلًا عن المساعدات الفنية والإرشادية لتحسين الإنتاج الزراعي طبقًا لحاجة السوق والارتقاء بالعملية التسويقية ومعاملات ما بعد الحصاد لتقليل الفاقد من الإنتاج بالإضافة إلى توفير القروض الميسرة التي تغطي أنشطة الإنتاج الزراعي كافة. وأضاف أن المشروع سيعتني بتشجيع المزارعين على تكوين اتحادت مزارعين للارتقاء بالتسويق وتسهيل الوصول للسوق المحلية والخارجية، فضلًا عن دوره في تطوير نظم الري الحقلي باستخدام نظم الري الحديثة؛ لترشيد المياه لتحسين الإنتاج بنسبة 30%، وتشجيع المزارعين على استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كما سيهتم المشروع بالقيام بالدراسات اللازمة لتقييم آثار التغير المناخي بمنطقة المشروع خاصة في منطقة الدلتا والبحر المتوسط. وأكد دعم الحكومة ووزارة الزراعة للمشروع، مشيرًا إلى أنه سيكون محورًا لامتداد خدماته لتشمل محافظات الجمهورية، وقال: إن التكلفة المبدئية التي قدرتها البعثة 65 مليون دولار تحتاج لإعادة النظر في تقديرها مقارنة بالمساحة المستهدف العمل بها وهي 100 ألف فدان. مشيرًا إلى اهتمام الحكومة بالبحث عن بدائل للطاقة وخاصة التي تستخدم في المناطق الريفية لإدارة ماكينات الري واستخدامات المنازل بالريف وطالب الوزارات المعنية بالعمل على تصنيع الخلايا الشمسية محليًّا والتي من شأنها تقليل تكلفة الإنتاج، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من طاقة الرياح وخاصة في مناطق الصعيد، مؤكدًا التعاون مع وزارة البيئة للاستفادة من مشروعات إنتاج البيوجاز والتي توفر الطاقة وتعمل على الاستفادة من المخلفات الزراعية والمحافظة على البيئة وتقليل التلوث.
