الحوادث الأخيرة تتميز بالحرفية والفُجْر.. ويقوم بها عناصر مدربة تنفيذًا لتعليمات التنظيم الدولي للإخوان الإخوان الآن في حالة "سعار" و"هوس".. خاصة بعد انتهاء بعض استحقاقات خارطة الطريق لا بد من استنفار كل الأجهزة الأمنية بجميع قطاعاتها لقرب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لدينا ترسانة من القوانين يجب تفعيلها لاسترجاع الأمن لا يمكن التفاوض أو الحوار مع هذه الجماعات بعد الدم الذى سال فى جميع ربوع الوطن تمر مصر في الوقت الحالي بظروف عصيبة تهدد أمن البلاد، بل إنها تهدد كيان الدولة؛ جراء عمليات التفجير والسعي لنشر الفوضى والحروب الأهلية، والتي تقوم بها عناصر مدربة؛ تنفيذًا لتعليمات التنظيم الدولي للإخوان ومن تبقَّى من جماعات الإسلام السياسي التي تقوم بتمويل تلك العمليات الإرهابية. "البديل" التقى بالخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء فاروق حمدان لنتعرف منه على الوضع الأمني ورأيه في الأحداث التي وقعت في الشارع المصري خلال الأيام الماضية.. كيف ترى حوادث التفجيرات التي تحدث على مستوى الجمهورية؟ شيء متوقع؛ فجماعة الإخوان المسلمين تكتب شهادة وفاتها، وتحاول بقدر الإمكان أن تبعث برسالة للعالم وليس لمصر فقط؛ لأنهم لا ينتمون لهذا الوطن ولا ينتمون للإسلام دين الدولة، فهم جماعة "إرهابية" مبدؤها العنف، عاشت قرابة الستين عامًا تحت الأرض، ويطلق عليها "المحظورة"، وشاءت الأقدار أن يعتلوا سدة الحكم بطريقة تندرج تحت جرائم النصب. وهذه الحوادث الأخيرة تتميز بالحرفية والفُجْر، ويقوم بها عناصر مدربة؛ تنفيذًا لتعليمات التنظيم الدولى للإخوان ومن تبقَّى من جماعات الإسلام السياسى التى تقوم بتمويل تلك العمليات الإرهابية، ويجب على وزارة الداخلية أن تعترف وتقتنع أن تلك الجماعات هى العدو الأول لها، وأنها فى حالة حرب على تلك الجماعات، ولا بد من القيام بعمليات إجهاض مبكر وضربات استباقية؛ لتفكيك تلك التنظيمات الإرهابية وتجفيف عمليات التمويل. هل يمكن أن نربط هذه الحوادث بلجوء الإخوان للعنف فى المظاهرات؟ طبعاً؛ فجماعة الإخوان الآن فى حالة سعار وهوس، خاصة بعد انتهاء بعض استحقاقات خارطة الطريق التى بدأت بالاستفتاء على الدستور، إضافة إلى أعياد الإخوة المسيحيين التى مرت بهدوء، ونحن مقبلون على انتخابات رئاسية وبرلمانية، فلا بد من استنفار كل الأجهزة الأمنية بجميع قطاعاتها، ويجب استخدام الكلاب البوليسية المدربة وتواجدها بصفة دائمة فى الفترة الحالية؛ لتمشيط تلك المنشآت الأمنية والمنشآت الحيوية. فالرئيس المعزول محمد مرسى وضع حساب كافة الاحتمالات، وقام بالإفراج والعفو عن السجناء، ووصل الأمر للإفراج عن تجار مخدارت وأسلحة، بالإضافة إلى بعض المعتقلين المتهمين بقضايا سياسية، علاوة على استقدام شركائهم من الجهاديين من طالبان الأفغانية وباكستان ووضعهم فى سيناء؛ للاستعانة بهم وقت الحاجة، وكان يفكر أن يبنى جيشًا خاصًّا به من الأهل والعشيرة. والمدبر لهذه التظاهرات وأعمال العنف فى البلاد هو التنظيم الدولى للإخوان، بالإضافة إلى تمويله لها، بقيادة المرشد محمد عزت المقيم فى غزة بفلسطين. فالسيارات المفخخة وحريق القاهرة والاغتيالات مثل اغتيال النقراشى باشا هى أساليب ليست غريبة على الجماعة منذ القدم. هل ترتبط هذه التفجيرات التى ظهرت على الساحة بتطهير الجيش لسيناء؟ بالطبع.. الجماعات الموجودة فى سيناء تعتبر الفصيل المرعب والمخيف، وكانت هناك تكليفات من وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى لقائد الجيش الثانى الفريق أحمد وصفى بتطهيرها؛ لتكون خالية من الإرهاب، فالمعارك التى تمت بالإضافة إلى الاغتيالات والتفجيرات التى حدثت فى المنشآت العسكرية والشرطية تعطى لنا إشارة بأننا فى حرب مع الإرهاب، ولا بد من استخدام كل الوسائل الممكنة لمواجهته. وتلك الجماعات داعمة للإخوان ومخططاتها الإرهابية، وتنفذ تلك المخططات وتوجه الدعم المهول من الأموال والمعدات والمواد المتفجرة، وتستخدم السيارات المسروقة، والشباب المغيب، وتستعين ببعض البلطجية لتنفيذ تلك الأهداف؛ لترويع أمن المواطن وإسقاط الدولة. كيف يمكن للدولة المصرية أن تواجه هذا الإرهاب؟ نحتاج لأفعال وليس لأقوال، ولا بد أن يشترك فى تلك الأفعال الشعب والجيش والشرطة والقضاء، ويؤدى كل منهم فى مجاله، فالشرطة والجيش عليهما تأمين الشعب جيدًا، وتوفير أقصى درجات الأمن والحماية للمواطن وللمنشآت الحيوية، بالإضافة إلى إعادة النظر فى المنظومة الأمنية، وتنقية محيط المنشآت الأمنية وخاصة مديريات الأمن وأقسام الشرطة وقوات الأمن، من وجود أى سيارات فى محيطها نهائيًّا. أما الشعب فعليه أن يعترف بأننا فى حالة حرب تحتاج منا الإبلاغ عن أى ظواهر إجرامية أو أشخاص تمكنوا من التسلل داخل البلاد عبر المنافذ والحدود. وعلى السلطات الأمنية أيضًا مراقبة كافة الأموال غير العادية المهربة من الخارج؛ لأنها تضخ لإحداث أعمال عنف وتفجيرات وتسخر للقضاء على الشعب المصرى. وعلى جانب آخر لا بد أن نتحدث عن وجود نجاح متمثل فى عودة الشرطة للشعب، وأن تزيد الأجهزة إصرارًا على تكملة المسيرة، خاصة بعد الانتهاء من نصف خارطة الطريق، وهو الاستفتاء على الدستور. هل نحن بحاجة إلى سن قوانين جديدة للتصدى للإرهاب واسترجاع الأمن؟ لدينا ترسانة من القوانين، يجب تفعيلها، والمطلوب هو سرعة الإنجاز والفصل فى تلك القضايا، وأن تقوم وزارة العدل بتحديد دوائر خاصة تكون مهمتها الفصل فى قضايا الإرهاب والأعمال الإرهابية. بجانب ذلك أمامنا الأن مشكلتان: الأمن والاقتصاد، واذا تم استرجاع الأمن سوف تأتى الاستثمارات، وأتذكرعندما كنت فى مباحث مكافحة التهرب الضريبى، طلب منى بحث، وكانت النتيجة هي أن تأمين المستثمر المصرى يأتى بالأجنبى، فلا بد من تأمين المشاريع المحلية أولاً؛ لأنها تعطى ثقة لدى المستثمر الخارجى لضخ المشاريع فى مصر، بالإضافة إلى التعامل مع المشاريع الأجنية بشفافية وحيادية. البعض يرى أن فكرة المصالحة مع الإخوان سوف تحد من هذه العمليات الإرهابية، فما رأيك؟ المصالحة مع من؟ جميع قيادتهم ليسوا معتقلين سياسيًّا، بل إنهم متهمون بجرائم جنائية، فالحوار مرفوض تمامًا الآن، ولا يمكن التفاوض أو الحوار مع هذه الجماعات بعد الدم الذى سال فى جميع ربوع الوطن، سواء من الشرطة أو الجيش أو المواطنين، وكل من ينادى بالحوار مع جماعات الإرهاب هو آثم وشريك لهذه الجماعات، ويجب أن يطبق القانون عليه، فهيبة الدولة لا تحتمل وحجم الترويع الحاصل فى الشارع غير مقبول، ومصر لن تضيع. هل جهاز الشرطة وحده كافٍ لمواجهة هذه التفجيرات، أم يحتاج إلى مساعدة من الشعب المصرى؟ وكيف؟ جهاز الشرطة من دون شك بدأ يتعافى ويفى بوعوده للشعب بحراسته، ولا أحد ينكر الجهود الأمنية فى ظل احتفالات الإخوة المسيحين بالعام الجديد وسط مخاوف وتهديدات بتفجيرات إرهابية. ولكن الجهود الأمنية وحدها غير كافية، والشعب والجيش والشرطة يجب أن يكونوا يداً واحدة، وكما يقوم أعضاء تلك الجماعة الإرهابية بترويع المواطنين، يجب على المصريين الكشف عن العين الحمراء لكل من ينتمى لتلك الجماعات، وهم معروفون فى جميع المحافظات والمراكز والمدن؛ حتى يتم توجيه ضربات استباقية لهم. كيف ترى عودة جهاز أمن الدولة؟ فقدت الشرطة بعض أذرعها فى جهاز مباحث أمن الدولة، والآن بدأ السيد الوزير محمد إبراهيم فى إعادة هؤلاء المتخصصين الذين يعرفون كفة مناحى وأساليب حياة هذه الجماعة. ما رأيك فى إعلان جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًّا؟ وهل سيؤدى إلى مزيد من العنف؟ هذا الإعلان تأخر كثيرًا، وأعتقد أنه كان من الواجب أن يتم فى 3 يوليو عندما أطاح الشعب بالرئيس المعزول محمد مرسى، وفوائده تجميد أموالهم الموجودة؛ لتجفيف الصرف على العمليات الإرهابية. فالجماعة ومن خرج من رحمها والمنتمون لها إرهابيون بلا شك، ويجب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضدها؛ لمواجهتها وإنقاذ مصر من الضياع فى طرقات الإرهاب. هل نجحت هذه الجماعات فى اختراق الأمن خاصة بعد حادث المنصورة؟ بالفعل أُعلن عن اختراقات، وتم التأثير على بعض أفراد جهاز الشرطة، فحادث مديرية أمن الدقهلية بالأخص تم من خلال اختراقها من الداخلح لأن ما صرح به المسئولون أن الحادث نتج عن سيارة مفخخة ربع نقل كانت أمام المديرية ثم انفجار قنبلة داخل المديرية، في حين تم إبطال مفعول أخرى، وهذا يشير إلى اختراق أمنى؛ ولذلك الشرطة تقوم بعملية تطهير، ولا بد من استبعاد كل من ساعد هذه الجماعات فى عملياتهم الإرهابية. كيف تقيم أداء الحكومة، خاصة الداخلية؟ بعد أن تم عزل مرسي تمسك شباب "تمرد" بأن يكون الدكتور محمد البرادعي رئيسًا للوزراء، ولكن حزب النور رفض هذه الفكرة، فتم تعيينه نائبًا للرئيس المؤقت، فبعض أعضاء الوزارة من رجال وصنيعة البرادعي؛ لذلك لا أستطيع أن أحمل الببلاوي هذا الخطأ، بالإضافة إلى أن الوزراء الذين يقومون بأعمالهم بامتياز هم أعداد قليلة جدًّا. كيف ترى التسريبات التى يذيعها الإعلامى عبد الرحيم على، خاصة أن البعض ينسب هذه التحركات لأمن الدولة؟ الحرية الشخصية يفترض أن تكون مصونة، ويجب ألا تُمس، ولم يظهر لنا عبد الرحيم على كيف حصل على تلك التسريبات وهل هى نتيجة موافقة من الجهات القضائية لرصد تلك المحادثات أم لا؛ لذلك أنا ضد اقتحام الحرية الشخصية للمواطنين، ولا بد من تفعيل القانون مع تلك القضايا. بصفتك مدير أمن المنيا السابق، ما أسباب الفتنة الطائفية في هذه المحافظة؟ وما القوى الرئيسية التي تستغلها؟ المنيا تعتبر معقلاً من معاقل جماعات الإسلام السياسي، بالإضافة إلى أنها موطن عاصم عبد الماجد رئيس حزب البناء والتنمية، وتوجد هناك خلايا نائمة متمثلة في مراكز المنيا وديرمواس وملوى، والدليل على ذلك ما حصل فى "دلجة" وحصارها من قِبَل هذه الجماعات، ولكن من الممكن أن تحدث أي مشكلة بين مسيحي ومسلم، حتى لو كانت بسيطة، وتتحول لفتنة طائفية. وعندما نشأت الجماعات الجهادية لم يكن لديها الأموال؛ لذلك كانوا يتعدون على محلات الذهب لسرقة محتوياتها وتنفيذ المخططات التخريبية، وأذكر بعد التسعينيات أنه حدثت مراجعة لهذه الجماعات، وتخلوا عن أعمال العنف، ولكن عندما جاء محمد مرسى للحكم نشطت مرة أخرى؛ لأنها استشعرت أن هناك حماية من القائم على الحكم، وكل هذا أدى إلى إشعال الحرائق في الكنائس والتعدي على المسيحيين وعلى دور العبادة وعلى ممتلكاتهم.
