* شعار إحدى الحملات ” أنا أحب المجلس والمجلس يحبني “.. ونشطاء يطالبون بتنحي العسكري كتب محمد كساب: شارك نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في حملات تدعو إلي مقاطعة ما سموه ب “الأحزاب المنبطحة ” التي وقعت علي بيان المجلس العسكري خلال اجتماعها ومقابلتها نائب رئيس المجلس ورئيس الأركان الفريق سامي عنان مساء أمس. وحملت إحدى الحملات شعار ” أنا أحب المجلس والمجلس يحبني اركب الثورة وهو يزقني “ وأكد النشطاء على الدعوة التي تم نشروها تحت شعار ” قاطعوهم “ أنهم لم يفوضوا أي حزب أو جهة للتفاوض مع المجلس العسكري باسم الشعب عن طريق الثورة، وطالبوا بتنفيذ مطالب الثورة وتنحي المجلس العسكري وسقوط الشرعية عن حكمه. دعوا أعضاء هذه الأحزاب إلي تنظيم استقالات جماعية منها احتجاجا علي موقف الأحزاب وقبولها ما جاء في البيان. وطالبوا بمقاطعتها وعدم التعامل معها أو مشاركتها في أي عمل سياسي أو شعبي وعدم انتخابات المرشحين عنها.. وكان 13 حزبا كانوا قد وقعوا علي البيان مثلهم الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، ومحمد أنور السادات، ورامي لكح حزب الإصلاح والتنمية، والدكتور محمد أبو الغار وكيل مؤسسي الحزب الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، والمهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة، الدكتور محمد أبو العلا عن الحزب الناصري، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، والدكتور مصطفى النجار وكيل مؤسسي حزب العدل، والدكتور أحمد سعيد عضو المجلس الرئاسي لحزب المصريين الأحرار، وعماد عبد الغفور عن حزب النور، والمهندس على فريج الحزب العربى للعدل والمساواة. ونص البيان علي الآتي: 1- يتم انعقاد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثانى من شهر يناير 2012، بعد إعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامه، ويتم انعقاد مجلس الشورى بعد إعلان نتيجة الانتخابات يوم 24 مارس من نفس العام ويتم الدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى في الأسبوع الأخير من شهر مارس أو الأسبوع الأول من شهر أبريل 2012. ويتم خلاله اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع لدستور جديد للبلاد طبقا لما يتضمنه ميثاق الشرف الذى سيتم التوافق عليه من الأحزاب والقوى السياسية وسيتم الإعلان عن بدء فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية، في اليوم التالى لإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بالإيجاب. 2- الموافقة على تعديل المادة الخامسة من قانون مجلسى الشعب والشورى، بما يسمح للأحزاب والمستقلين بالترشح على المقاعد الفردية. 3- دراسة وقف العمل بحالة الطوارئ إلا في بعض الجرائم، مع دراسة إصدار تشريع بحرمان بعض قيادات الحزب الوطنى المنحل من مباشرة الحقوق السياسية. 4- عدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، إلا في الجرائم المنصوص عليها بقانون القضاء العسكرى. 5- إصدار مرسوم بقانون لتغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية. 6- التزام الأحزاب بأهمية التعاون في تحقيق وتنفيذ الإجراءات الأمنية ومقاومة أي عوامل تؤثر على إفسادها بكل شرف وأمانة. 7- الترحيب بكافة المنظمات المحلية والأجنبية لمشاهدة ومتابعة الانتخابات طبقاً لما تقرره اللجنة العليا للانتخابات. 8- اتفاق جميع رؤساء الأحزاب المشاركين في لقاء المجلس العسكرى على وضع ضوابط اختيار الجمعية التأسيسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء فيها أثناء اختيار الجمعية التأسيسية وإعداد مشروع دستور للبلاد. واختتم البيان بعبارة ” إن رؤساء الأحزاب الموقعين علي هذا البيان يعلنون تأييدهم الكامل للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ويقدرون كل التقدير للدور الذي يقوم به من أجل حماية الثورة والعمل علي انتقال السلطة إلي الشعب “.