أعلن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين عن تفويض هيئة الدفاع الدولي لتقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد قيادات الجيش المصري والحكومة الحالية؛ نتيجة الجرائم التي تحدث حاليًّا من قتل واعتقالات لجماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة، حسب قولهم، ومن المنتظر عقد مؤتمر غدًا الاثنين في لندن لشرح أبعاد الدعوى. من جانبه وصف المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية للتنظيم الدولي بأنها إرهاب ضمن أساليب الإرهاب التى تقوم بها الجماعة من حرق وقتل وتدمير للمنشآت. وأضاف الجمل في تصريح خاص ل "البديل" أن مصر لم يتم اعتمادها في قانون المحاكم الجنائية الدولية؛ لأنه تم التوقيع على الاتفاقية فقط، ولم يتم التصديق عليها، موضحًا أن شرط رفع الدعوى القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية أن تكون الدولة موقعة ومصدقًا عليها من مجلس الأمن، مؤكدًا أن مجلس الأمن لا يختص في القضايا والأمور الداخلية التي تتم في الدول، وبالتالي لا يعتد بهذه الدعوى؛ لمخالفتها الشروط الأساسية. واتفق معه الدكتور جمال جبريل رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلوان بأن هناك آليات لتحريك الدعوى الجنائية، ومنها أن مصر لم يتم التصديق عليها في مجلس الأمن، ولكن تم توقيعها على الاتفاقية. وأشار إلى أن دعوى التنظيم الدولي مجرد إظهار عضلات للقوى وتهديد للنظام الحالي، بأنهم يحاولون تصعيد الأمور واستخدام القضاء الدولي، في حين أن هناك قانونًا يعاقب على ما تفعله جماعة الإخوان في البلاد وتورطهم في أعمال العنف.