أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية، عن رفع مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم تصنيفها للاقتصاد المصري من درجة سالبة إلى مستقرة مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادي للاقتراض طويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية على درجة «-B» وثبات التصنيف للاقتراض قصير الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة «B»، بعد تصنيفها المتدني للاقتصاد منذ ثورة 25 يناير. وأضاف في بيان له منذ قليل، أن تلك المؤشرات الإيجابية ستتحسن بشكل تدريجي خلال الشهور القادمة؛ لظهور نتائج السياسات الاقتصادية التوسعية على القطاعات المالية والهيكلية التي وضعتها الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسن المناخين الاستثماري والسياحي. واشار جلال الي انه سبق وان رفعت مؤسسة«ستاندرد أند بورز» للتصنيف الإئتمانى درجة تقييم الإئتمان السيادى لمصر خلال سبتمبر الماضى وصدور عدة تقارير إيجابية عن الإقتصاد مؤخراً من بينها تقريرى بنكي باركليز وإتش أس بي سى، لافتًا إلى أن تقرير«فيتش» تضمن عوامل التحسن النسبي في الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية، وتوافر النقد الأجنبي بصورة أعلى و مساندة دول الخليج في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة، واتباع الحكومة والبنك المركزي بالتزامن مع ذلك سياسات مالية ونقدية توسعية، ساهمت في إيجاد تحسن مبدئي في أداء الاقتصاد، ليرفع تغطية الاحتياط النقدي الاجنبي لما يزيد عن 3 شهور من الواردات و رفع مؤشر مديري المشتريات خلال نوفمبر الفائت إلى أعلى مستوى له وبنسبة50% للمرة الأولي منذ سبتمبر2012، مضيفًا أن المؤسسة المالية تتوقع ارتفاع النمو للناتج المحلي خلال العام المالي الجاري من 3.2% إلى 3.8% خلال العام المالي المقبل، بالإضافة إلى خفض حجم الدين الخارجي عند نسبة 18.9% من الناتج وامتداد أجله للمدى المتوسط والطويل ووفقًا لشروط ميسرة. وأضاف أن التقرير ارتفاع الدين العام وعجز الموازنة العامة، يعتبران أهم عوامل المخاطر عند تقييم الاقتصاد المصري؛ لزيادة معدل العجز رغم توقعات خفضه خلال العام المالي الجاري، وإجراء بعض الإصلاحات المالية، مشيرًا إلى أن العوامل الرئيسة التي ستعتمد عليها «فيتش» في التقييم بالصعود أو الهبوط خلال الفترة المقبلة، تتوقف علي مدى تحسن الاستقرار السياسي بما ينعكس إيجابيًّا على أداء الاقتصاد والإصلاحات المالية والهيكلية لخفض عجز الموازنة و تطور أداء ميزان المدفوعات.
