قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة، إن الأيام المقبلة ستشهد جلسات انعقاد المجلس القومي للأجور وتقرير الحد الأدنى. وأضاف أبو عيطة، خلال كلمته بمؤتمر «مؤسسة المرأة الجديدة» تحت عنوان «عدالة ومساواة في الأجور» أن قضية العمال المصريين من شركات القطاع الخاص أو العام سوف تتحرك من أجلها الوزارة من خلال اتخاذ دعوة جديدة في الفترة القادمة تتضمن بدء حوار مجتمعي لمناقشة قوانين العمل التي تجرم الفصل التعسفي. وأكد وزير القوى العاملة والهجرة أن الدستور الجديد يحتوي على مواد ملزمة تحذر من الفصل التعسفي لعمال في قانون العمل بالإضافة إلى إقامة بعض المحاكم المتخصصة التي تعمل في الأساس على حل النزاعات العمالية.