دعت منظمة العفو الدولية اليوم المجلس العسكري إلي انهاء حالة الطوارئ منددة بتوسيع الجرائم التي يشملها قانون الطوارئ باعتباره “تقويضا خطيرا لحقوق الانسان “. وقال “فيليب لوثر”نائب مدير العفو الدولية للشرق الاوسط وشمال افريقيا إن “السلطات العسكرية أرجعت قوانين مصر الي أيام الرئيس المخلوع”. وتابع لوثر “تلك التعديلات تشكل تهديدا رئيسا لحقوق حرية التعبير والتجمع والانتماء الي الهيئات والمؤسسات فضلا عن الحق في الاضراب.. واعتبر أن تعديلات الطوارئ تمثل أخطر تقويض لحقوق الانسان في مصر منذ تنحي مبارك”. وقال لوثر”لايكفي ان يتراجع المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن تلك التعديلات بل ينبغي ايضا أن ينهي حالة الطوارئ من اساسه كما وعد حينما وصل للسلطة في فبراير الماضي.. وأضاف “نحث السلطة المصرية علي احترام حقوق المتظاهرين في الاحتجاج سلميا غدا”. وأعرب المسئول الدولي عن تخوفه من أن تفسر قوات الأمن هذه التعديلات بأنها دعوة لإطلاق اللجام ليدها الباطشة”.