حذرت شركات ومصانع مستحضرات التجميل بمنح الادارة المركزية لشئون الصيدلة مهلة شهر واحد لتوفيق أوضاع المصانع، يتم بعدها الإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية والاوروبية والامريكية دون الرجوع الى وزارة الصحة. وانتقد محمد البهي، نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، آلية التعامل التي تتبناها الادارة المركزية وسوء المعاملة والخدمة وتصعيد اجراءات التسجيل وتحصيل رسوم اضافية، الى جانب فرض ضريبة على مستحضرات التجميل بنسبة 25% باعتبارها سلع استفزازية رغم انها بمثابة سلع اساسية للمستهلك كالصابون. وشدد البهي خلال اجتماع الشعبة باتحاد الصناعات، على أهمية تسهيل اجراءات ترخيص المنشآت وادخالها في المنظومة الرسمية بشكل يحقق الحماية للصناعة وحماية المستهلك نفسه، لافتا الى أن حجم انتاج قطاع مستحضرات التجميل كافي بوقف النزيف الاقتصادي الذي تعاني منه الدولة. ولفت الى تعرض القطاع لخسارة كبيرة بسبب وقف اصدار التراخيص لتسجيل نحو 160 مصنع، مشيرا الى أن الصناع كانوا قد طالبوا بنقل تبعية قطاع مستحضرات التجميل الى وزارة الصناعة بدلا من وزارة الصحة لحل المشاكل المتعلقة بالتراخيص والتسجيل. وانتقد البهي استصدار عدة قرارات وقوانين دون الرجوع لأصحاب الاعمال واستشارتهم، وهو ما يخالف القوانين التي انشئ عليها اتحاد الصناعات والغرف التابعة له، منوها على أن قرار تبعية الغرفة لوزارة الصحة وعدم تطبيق تبعيتها للصناعة جاء دون الرجوع للمعنيين بالقطاع. وحذر البهي من تنحيه عن موقعه حالة عدم تحقيق اي تقدم والوصول الى حل مشاكل القطاع.