* المتحدث باسم الوفد: الشعب المصري هجر الخوف ولن يقبل إلا بالعيش على أرض الحرية والمواطنة * منسقة ئتلاف سيدات الثورة: الأحداث المستجدة خلط للأوراق قد يكون للمجلس يد فيها * فايزة صقر: إذا أراد المجلس أن يكتسب الشرعية فعليه أن يكتسبها من الشعب بالانحياز له وعدم تحويل المدنيين لمحاكمات عسكرية * لافتات: “لا لتطبيق قاون الطوارئ”.. و”رئيس وزراء تايه يا ولاد الحلال”.. “مفيش أمن ولا أمان وجابوا لنا الطوارئ كمان الإسكندرية-شيماء عثمان: نظم عشرات النشطاء من مختلف القوى السياسية مساء أمس وقفة احتجاجية بميدان الجندي المجهول بالإسكندرية للتنديد بفرض حالة الطوارئ واستمرار المجلس العسكري في قيادة البلد. وخاطب رشاد عبد العال -المتحدث الإعلامي باسم حزب الوفد-المجلس العسكري والقوى الإسلامية بأن الشعب المصري هاجر الخوف بعد إطاحته بمبارك ولن يقبل إلا بالعيش على أرض الحرية والعدالة والمواطنة وسيادة القانون سواء بمشيئتهم أو بدونها، مطالباً بإلغاء قانون الطوارئ. وأشار إلى أن سن القانون المدني وقيام مؤسساته الداخلية بمهامها من شأنهما عودة الأمن والاستقرار، كما أن للدولة من القدرات القاهرة التي تجعلها قادرة على القضاء على البلطجة بخلاف قانون الطوارئ. ومن جانبها دعت الدكتورة فايزة صقر، منسقة ائتلاف سيدات الثورة بالإسكندرية للتركيز في الفترة الحالية على المطالب الأولى للثورة وعدم الانشغال بالأحداث الجارية عن المطالب الأساسية والتي من بينها الدستور والعدالة الاجتماعية والعيش والحرية . ووصفت الأحداث المستجدة بأنها نوع من خلط الأوراق قد يكون للمجلس العسكري يد فيها للعب بالقوى الوطنية. مشيرة إلى أن الخطأ والعيب الذي وقع فيه هو رغبته في رضاء كافة الأطراف مما يعني عدم اعترافه بالثورة لأنه لو قبل الاعتراف بالثورة فعليه ألا يقبل بالحلول الوسط وأن يرضي الثوار فقط. ورفضت محاولاته استرضاء المجلس الأعلى للقضاء والشرطة والشباب، مؤكدة على أنه ستقوم قريباً ثورة للرياضيين لضم تلك المجالس قيادات كانت تعمل لصالح مشروع التوريث، مضيفة أن مظاهرات 9 سبتمبر كانت سلمية حتى السادسة مساءاً، متهمة المجلس العسكري بالتسبب في الأحداث التالية لذلك الموعد من أجل عودة الطوارئ. وأوضحت صقر أن المخاوف ليست في صدور قانون الطوارئ ولكنها تكمن في تعديله وتطبيقه حيث تم تعديله بحيث يشمل الفتن الطائفية وإثارة الشائعات، مشيرة إلى أن هناك من الألفاظ المطاطة التي يمكن أن تنطبق بسهولة على سائر الشعب، وتنطبق على الثوار وليس البلطجية. واستنكرت عدم الوفاء طوال الستة أشهر الماضية بوعد القضاء على ظاهرة البلطجة، بل وتزايد أعداد البلطجية بأعضاء المجالس المحلية والحزب الوطني الذين يشكلون خطراً كبيراً ويمارسون أعمال البلطجة، مدللة على ذلك باعتراف المتهمين في أحداث حرق السفارة الصهيونية بتمويلهم من مسجوني طرة . واستنكرت مخالفة المجلس العسكري للإعلان الدستوري الذي ينص في مادته ال52 على أن ليس للمجلس العسكري إعلان حالة الطوارئ إلا بموافقة مجلس الشعب، وانتهاء العمل به بمرور ستة أشهر، مضيفة أنه إذا أراد المجلس أن يكتسب الشرعية فعليه أن يكتسبها من الشعب بالانحياز له، مطالبة بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإلغاء قانون الطوارئ. كما طالبت بعدم تقييد الإعلام والفضائيات وتطهير الإعلام المصري، مؤكدة أنه إذا وضع المجلس العسكري الدستور منذ البداية لكنا تجنبنا كل تلك الأحداث والاختلافات بين القوى الإسلامية والليبرالية حول الدستور. ورفع المتظاهرين لافتات كُتب عليها: “لا لتطبيق قاون الطوارئ، ورئيس وزراء تايه يا ولاد الحلال، ومش هنمشي المجلس يمشي، ومفيش أمن ولا أمان وجابوا لنا الطوارئ كمان”، ورددوا هتافات من بينها “يسقط يسقط المشير ومش هنسلم مش هنطاطي إحنا أخدنا عالمطاطي، وقول يا سيادة النائب العام بعت دم الشهداء بكام، وأيوة هنهتف ضد العسكر إحنا الشعب الخط الأحمر، وآه يا مجلس هز الوسط الحرية مش بالقسط، يا طنطاوي قالك إيه قبل ما يمشي سعادة البيه”.
