قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصري في اجتماعها الخميس الماضى الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8٫75% و 9٫75% على التوالي، و قرر الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى9٫25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9٫25%. وقال البنك ان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين شهد ارتفاعاً شهرياً قدره 1٫57% خلال شهر سبتمبر 2013 مقابل ارتفاعاً شهرياً قدره 0٫68% خلال شهر أغسطس، ليرتفع المعدل السنوي للتضخم العام الى 10٫15% فى سبتمبر 2013 من 9٫74% فى الشهر السابق. قال احمد الخولى رئيس قطاع الخظانة ببنك التعميرو الاسكان ان قرار البنك المركزى صائب وذلك لان السوق لا يتطلب تخفيض الفائدة ، وخاصة ان المركزى قام بتخفيض الفائدى مرتيتن متتاليتين لتشجيع البنوك على ضخ ائتمان جديد فى السوق . اضاف ان السوق يحتاج الى استقرار سياسى اكثر من تخفيض الفائدة وذلك لان هناك حالة من الترق لدى الكثيرين فى الجهاز المصرى لحالة الا استقرار التى يمر بها الاقتصاد المصرى ، وانتهاء المرحلة الانتقالية فى اسرع وقت . فى ذات الوقت سجل التضخم الأساسي معدلاً شهريا قدره 1٫70 % فى سبتمبر 2013 مقابل معدل شهري قدره 0٫14% فى أغسطس، مما أدى الى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11٫15% فى سبتمبر 2013 مقابل 8٫97% فى أغسطس . وجاءت التطورات الشهرية الأخيرة فى التضخم العام والتضخم الأساسي على خلفية ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية وغير الغذائية ، و تعتبر الزيادة فى أسعار السلع غير الغذائية فى معظمها موسمية متزامنة مع موسم الحج وآذلك بدء العام الدراسي. وعلى الرغم من أن انخفاض احتمال عودة الأسعار العالمية للمواد الغذائية للارتفاع سوف يستمر فى الحد من المخاطر الصعودية للتضخم، إلا أنه من المتوقع أن تظل معدلات التضخم متأثرة خلال الربع الرابع من 2013 بالعوامل الموسمية المتعلقة بالأعياد وبداية العام الدراسى. وقد بلغ معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى 1٫5% خلال الربع الرابع من عام 2013/2012 ليسجل 2٫1% عن عام 2013/2012 مقابل 2٫2% خلال عام 2012/2011. ويأتي التباطؤ فى النشاط الاقتصادي على خلفية معدلات النمو المتواضعة فى معظم القطاعات الرئيسية منها الصناعة ، التشييد والبناء ، والسياحة ، بالإضافة الى الانكماش فى قطاع البترول . وفى ذات الوقت ظلت مستويات الاستثمار منخفضة فى ظل حالة عدم التيقن التي واجهت المستثمرين منذ بداية 2011 ، فضلاً عن ضعف نمو الإقراض للقطاع الخاص . وقال انه بنظرة مستقبلية فإن المخاطر النزولية المحيطة بتعافي الاقتصاد العالمي لازالت مستمرة على خلفية التحديات التي تواجهه بعض دول منطقة اليورو وتباطؤ النمو فى الاقتصاديات الناشئة . وقد تؤدى هذة العوامل مجتمعة الى زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى مستقبلاً.
