قال المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الحفاظ على صناعة الغزل والنسيج وتطويرها من الضروريات، لأهميتها، مؤكدًا على اهتمام اتحاد الصناعات المصرية، والذي يمثل مظلة للصناعة المصرية ككل بقطاعيها العام والخاص، بوضع استراتيجية قومية للنهوض بها، والحفاظ على حقوق العمال بهذه الشركات وتحسين أوضاع المصانع، بما يضمن لها استعادة نشاطها بالمعدَّل الذي يليق بتاريخ ومقومات هذه الصناع. جاء ذلك خلال بيان الاتحاد، اليوم، عن اجتماع المهندس محمد زكي السويدي رئيس الاتحاد، والمهندس طارق توفيق وكيل الاتحاد، مع كل من المهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركه القابضة لصناعة الغزل والنسيج، والمهندس محسن جيلاني الرئيس السابق للشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج، والمهندس محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وعبد الفتاح إبراهيم رئيس اتحاد عمال مصر ومجموعة من المتخصصين المعنيين، وذلك لمناقشة سبل البحث عن بدائل عملية لتطوير المصانع التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، بهدف أن تصبح داعمة لصناعة الملابس الجاهزة وصناعة الغزل والمنسوجات في مصر. من جانبه أوضح المهندس فؤاد عبد العليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن هناك مشكلة في توفير القطن مع تراجع الإنتاج من المحصول سنويًا إلى 2.2 مليون قنطار، وتوقع ألا يتجاوز هذا العام 2 مليون قنطار، وبالرغم من ذلك تقوم الدولة بغلق الباب أمام استيراد الأقطان معظم الأوقات. وطالب «عبد العليم» بعودة العمل بنظام الدورة الزراعية، بما يضمن تنظيم الزراعة ومساحات محددة وفق الاحتياجات، كما طالب بصندوق موازنة لأسعار القطن يتم تمويله من خلال حركة القطن والتصدير والاستيراد، واقترح تمويل الدولة للصندوق في البداية ب250 مليون جنيه، ومن ثم يستطيع الصندوق مساندة نفسه ذاتيًا. كما رأى ضرورة تغيير القانون الحالي لتعويض الفلاح عند نزول السعر، وتعويض المغازل عند ارتفاع الأسعار. وأشار إلى تفاقم مديونية القطاع لدى بنك الاستثمار القومي، والتي تقدر ب4.5 مليار جنيه بزيادة سنوية 400 مليون جنيه، من أساس مديونية 348 مليون جنيه، مع تقييد تصرف الشركات القابضة والشركات التابعة في الأصول التابعة لها دون موافقة وزارتي المالية والاستثمار، باعتبارها ضمان لمديونية بنك الاستثمار القومي. وأكد المهندس محسن جيلاني، الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات النسجية، أن شركات القطاع العام بالقطاع عانت من السياسات المتخبطة للحكومات المتعاقبة، وغياب الإرادة السياسية في إصلاحها، موضحًا أن تلك الشركات بدأت في تقليص أعداد العمالة في شركات قطاع الأعمال، لأقل من 60 ألف قياسًا ب135 ألف عام 2002، نتيجه تفاقم المراكز المالية، وبالرغم من ذلك ارتفعت الأجور في السنتين الماضيتين إلى مليار و850 مليون بما يناهز80%. وأوضح عبد الفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد عمال مصر، أن تكلفة الأجور في 22 شركة من شركات قطاع الأعمال العام تمثل 150 مليون جنيه شهريًا، والشركة القابضة للأسف الشديد لا تحقق إلا 80 مليون من هذا الرقم، نتيجة المشاكل المتراكمة، وإذا كان هذا هو الحال لدى مصانع القطاع العام، في ظل حماية الحكومة للقطاع ، فإنها تتضاعف لدى القطاع الخاص مع عدم توافر دعم مماثل. وأكد أن تحرير تجارة القطن سنة 1995 كان له أثر بالغ على تدمير سمعة مصر في سوق الأقطان الدولية، وفتح الباب لخلط الأقطان طبيعيًا، وأشار إلى التجربة الهندية التي قامت بدعم من يستثمر في قطاع النسيج ب30%، واستوعبت هذا القطاع 90 مليون عاملًا بما يوزاي 8 إلى 9% من عدد السكان، مؤكدًا على ضرورة تفعيل الضوابط الصادرة من الحكومة في 2005 في موضوع التهريب، والتركيز على تعميق الصناعة بدلًا من دعم الصادرات. من جانبه قال محمد قاسم، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن مطالب المستثمرين والعاملين بالقطاع تتمثل في وضع حل مشكلات قطاع الأعمال الذي يمثل بصورته الحالية استنزافًا لموارد الدولة، وإضعافًا لقطاع الغزل والنسيج ككل خاصة باعتباره يتحكم في حصة كبيرة من الطاقات الإنتاجية، التي تغذي باقي مراحل الصناعة. وأضاف أن إنتاج المغازل الحكومية تدهور وتراجع بنسبة تقارب 50%، مما له آثار وانعكاسات سلبية على قطاعات النسيج والمفروشات والملابس، لما تتحكم به الشركة القابضة وشركاتها التابعة من حصة سوقية تتجاوز 60% للغزول المنتجة محليًا، لافتًا إلى أن قطاع الأعمال اليوم لا تستقيم معه الصناعة بالسوق المصرية. وأكد أن هناك مقترح لإنقاذ شركات قطاع الأعمال من التعثر وهو تبني روشتة الإصلاح التي أعلنت عنها الشركة القابضة للغزل والنسيج، والتي تستهدف خطة تطوير من خلال ضخ استثمارات في بعض الشركات التي بإمكانها الانتقال من خانة الخسارة إلى التعادل، ثم الربحية خلال عدة سنوات، فضلًا عن خطة لتنقلات بعض المصانع وإحلال وتجديد الشركات من خلال مواردها الذاتية.
