قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن الوزارة تسعي إلى الإسراع في تنفيذ منظومة القيمة المضافة باعتبارها تحقق عدالة بالنظام الضريبي بدلًا من قانون ضريبة المبيعات الحالية، وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة بما في ذلك منظومة الضرائب. جاء ذلك خلال لقاءه مساء أمس بوفد من صندوق النقد الدولي، بمقر مكتبه بمجلس الوزراء، للاستعانة بالخبرات الفنية للصندوق في تنفيذ منظومة ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة القادمة، بحضور مايكل كين، رئيس الوفد ونائب مدير إدارة الشؤون المالية(FAD)، والدكتور عبد المنعم عبد الرحمن، أحد خبراء القيمة المضافة وثاكراي المستشار الفني في إدارة الإيرادات الضريبية ولورنزو فورنى الخبير الاقتصادي بإدارة الشئون المالية والعضو بالفريق الفني المعنى بمتابعة أداء الاقتصاد المصري. وأضاف جلال في بيان له منذ قليل، أن الوزارة سبق وان طلبت مساعدة «الصندوق» فنيًا عقب وجود سفيرا مصري اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ودون الحاجة في طلب القرض. وأشار جلال إلى اعتماد الحكومة علي المؤسسات الدولية باعتبارها عضوا مؤسس وللدولة الحق في الاستفادة منها وفقا للاحتياجات الملحة وبحسب أولويات البلاد. ولفت إلى أن المؤشرات أكدت لأن الصندوق يبدي استجابته لدعم الموقف المصري خلال المرحلة الراهنة ورغبة حقيقية في ذلك.