مع اقتراب لجنة الخمسين لتعديل الدستور من الانتهاء من أعمالها، وإعلان اللجنة العليا للانتخابات عن فتح باب تقدم المنظمات الدولية والمحلية للإشراف على عملية الاستفتاء على الدستور من 2 إلى 9 نوفمبر، بدأت المنظمات والجمعيات المصرية في الاستعدادات النهائية للرقابة على عملية الاستفتاء. "البديل" رصدت استعدادات عدد من الجمعيات والمنظمات الأهلية التي ستشارك في مراقبة العملية. قال الدكتور "مجدي عبد الحميد" رئيس الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية ومنسق الائتلاف المستقل لرقابة الانتخابات الذي يتكون من ثلاث منظمات هي "الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية لرصد العمل الميداني، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان للرصد الإعلامي، ومركز دعم وسائل الاتصال "أكت" لرصد التجاوزات والانتهاكات ضد السيدات"، إن الائتلاف بدأ الاستعدادات للرقابة على استفتاء الدستور، وقد وضع خطة بديلة هذه المرة وهي عدم المجازفة بأعداد كبيرة باعتبار أن عملية مراقبة استفتاء الدستور لن تكون فقط مراقبة التلاعب الذي يجري في العملية الانتخابية. وأكد عبد الحميد أنه سيتم مراقبة كل المراحل التي ستسبق عملية الاستفتاء مثل مراقبة الأداء الإعلامي من خلال مشروع مراقبة الأداء الإعلامي، وكذلك مراقبة المؤسسات الدينية والمناخ السياسي والبيئة التشريعية التي ستسبق عملية الاستفتاء. من جهته قال "محمود علي" مستشار الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي ، إنه لم يتم حتى الآن التواصل مع اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدا على أن الجمعية ستتقدم للجنة للموافقة على 6000 مراقب خلال عملية الاستفتاء وهي النسبة التي راقبت بها الجمعية كل العمليات الانتخابية الماضية. من جهتها قالت "داليا زيادة" مدير مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية، إنه تم تكوين شبكة للمراقبة على الاستفتاء تتكون من 48 جمعية من جميع أنحاء مصر، ستقوم بالإشراف على العملية الانتخابية من خلال غرفة عمليات مركزية بمقر المركز، وكذلك عمل استفتاء مواز خلال اليوم الانتخابي على مسودة الدستور لمعرفة الفرق بين النتيجة الرسمية للاستفتاء والنتائج المترتبة على العينات ومعرفة الفرق بينهم للوقوف على مدى النزاهة. وأكدت أنهم سيتقدمون يوم الإثنين المقبل إلى اللجنة العليا للانتخابات للسماح لهم بقبول من 5 إلى 7 آلاف مراقبا، على الاستفتاء مستنكرة في الوقت نفسه استمرار نفس الشروط لتقبل المراقبين على الاستفتاء كسابقتها في الانتخابات التي أجريت في ظل حكم الإخوان المسلمين، كذلك استمرار تسمية المراقبين رسميا "متابعين" وليسوا "مراقبين". كما أبدت رغبتها بتواجد آليات جديدة في اللجنة العليا للبحث في الشكاوى التي يرصدها المركز بواسطة المراقبين الميدانيين وعدم تجاهلها كما كان يحدث مسبقا. ومن جانبه قال حسن يوسف رئيس جمعية شموع لحقوق الإنسان وعضو ائتلاف "مراقبون لحماية الثورة" المتكون من 30 مركز حقوقي، إنه برغم رفضه لكل الإجراءات التي تبعت 30 يونيه، إلا أن الواجب الحقوقي يتطلب المشاركة ومراقبة عملية الاستفتاء حفاظا على الشعب المصري والقانون ، مشيرا إلى ضرورة احترام النظام الحالي لنتائج العملية الانتخابية في حالة رفض مشروع الدستور. وأكد أنه لم يتلق أي اتصال حتى الآن من القائمين على ائتلاف مراقبون لحماية الثورة أبرزهم مركز سواسية لمناهضة التمييز وحقوق الإنسان التابعين لجماعة الإخوان والذي يترأسه المحامي الإخوانى عبد المنعم عبد المقصود المحبوس حاليا، متوقعا عدم قيام الائتلاف بالرقابة على عملية استفتاء الدستور لاعتبارهم ذلك اعترافا ضمنيا لما حدث في 30 يونيو.
