* المنظمات: مبارك الآن في السجن والمجلس العسكري والحكومة ليسوا أفضل منه كتب محمد كساب: طالبت 36 منظمة حقوقية ضمن ردها على ما سمته بالحملة الشرسة على منظمات المجتمع المدني التي يشنها المجلس العسكري والحكومة ضدها، لوقف حملة التشهير الحكومية ضدها وإقالة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي وجودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي، ووقف المحاكمات العسكرية باعتبارها سببا من أسباب قيام المجلس العسكري بالتحقيق مع المنظمات الحقوقية. وشددت المنظمات ال 36 عبر بيان مشترك أصدرته بمؤتمر صحفي عقدته صباح اليوم بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالوقف الفوري لإحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، أو هيئات تحقيق ذات طابع استثنائي، وإعادة محاكمة المسجونين بأحكام صادرة عن هذه المحاكم أمام القضاء الطبيعي، والإفراج الفوري عن سجناء الرأي وإسقاط الأحكام الصادرة بحقهم، مؤكدة ضرورة التحقيق في كل ممارسات التعذيب التي ارتكبتها الشرطة العسكرية، بما في ذلك ممارسات الاعتداء الجنسي على النساء ” كشوف العذرية ” وتقديم كل المسئولين عنها للمحاكمة. وطالب البيان الذي حمل عنوان ” ورثة نظام مبارك يشددون هجمتهم على المجتمع المدني وحرية التنظيم بالتزام المجلس العسكري ومجلس الوزراء طوال الفترة الانتقالية بالرد أولا بأول على شكاوى وتقارير منظمات ” حقوق الإنسان، وإعلان ذلك في تقرير دوري للرأي العام، بجانب الوقف الفوري لحملة التشهير الحكومية بالجملة ضد منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وإقالة وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا، وجودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي، بسبب ما سمته ” المزايدة ” التي يقومان بها ضد منظمات المجتمع المدني، ودورهما النشيط في السعي لتقييد نشاطها، وخضوعهما لتوجيهات أجهزة الأمن.. وإحالة اختصاص العلاقة بمنظمات المجتمع المدني إلى نائب رئيس الوزراء المسئول عن عملية الانتقال الديمقراطي. وقال خالد على، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إننا نرفض احتكار الوطنية ولا نحتمل المزايدة علينا، ” نحن من اتخذنا موقف واستضفنا اللجنة الشعبية الفلسطينية بينما نظام مبارك لم يستطع استضافتهم في 2001، ونحن من شجعنا المواطنين للتظاهر ضد احتلال العراق في 2003، وذهبنا إلى دربن بجنوب إفريقيا واستطعنا الحصول على قرارات من منظمات دولية بأن الصهيونية تتبع سياسات عنصرية، فيما فشلت الحكومة في ذلك.. ولن نتوقف حتى تحقق الديمقراطية ووقف المحاكمات العسكرية والتعذيب في السجون ونعتصم من أجل دستور يحمى الشعب من سيطرة فئة أو غيرها تحت أي مسمى “. وأضاف خالد على أن القانون المصري به أكثر من طريقة لإمكانية الحصول على التمويل الأجنبي، ويجيز حدوث تعاقد مع منظمات ومؤسسات خارجية للحصول على تمويل، لكن هناك فرق بين أهداف الجهات التي تحصل التمويل، فكيف تحصل وزارة الداخلية على تمويل أجنبي تحت مسمى حقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان على 22 مليون من موازنة الدولة ويلجأ أيضا للحصول على تمويل أجنبي، فضلا عن قيام وزير الداخلية السابق حبيب العادلي رئيس جمعية أصدقاء البيئة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة حابى المعنية بشئون البيئة على تمويل خارجي، ولم تقوم هذه الجهات بتنفيذ شيء في مجال حقوق الإنسان بينما نأخذ نحن التمويل للتأكيد لنشر الوعي بأهمية حق العمال في الإضراب والتظاهر للحصول على حقوقهم، ومراقبة الانتخابات وعدم تزويرها، وهو ما يسبب مصدر إزعاج لهم. من جانبه، قال الناشط الحقوقي نجاد البرعى، إن هناك تحالف بين العسكريين وتيارات أصولية ذات طبيعة دينية تتكلم عن سيادة الدولة بإثارة موضوع التمويل الخارجي، بينما يوجد الآن محاولات مفضوحة لتزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة بداية من رفض الرقابة الدولية على الانتخابات وتحجيم الرقابة المحلية ثم حملات التشهير ضد منظمات المجتمع المدني. مشددا على أن نيابة أمن الدولة لا يحق لها التحقيق مع المنظمات لأن لها صفة استثنائية مرتبطة بأمن الدولة، كما أننا نعتبر أن الحكومة الحالية فشلت في دورها التهميد لبناء دولة توافقية مدنية، لافتا إلى أنهم كحقوقيين ومنظمات مجتمع مدني، كانوا يتوقعون سجنهم في أي لحظة إلى أن جاء اليوم الذي أصبح مبارك في السجن، وبالتالي ” هم لن يكونوا أفضل من حسنى مبارك “، في إشارة إلى المجلس العسكري والحكومة بعد حملات التشهير ضدهم منظمات المجتمع المدني، والحض على كراهيتها. وفيما أضاف بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة، أن الأصل في ذلك حرية العمل دون حدوث تدخل من الدولة، وتوفير مناخ مناسب ومتكامل وترك الأمر للشعب، أشار حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن الجهات الحكومية والمجلس العسكري قاموا باختراقات لجميع القواعد القانونية، بكشفها الحسابات السرية ل 135 منظمة حقوقية حتى القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية لم يمنع الحكومة من اختراق القواعد القانونية لمحاولة حل الجمعيات. وكانت وسائل الإعلام قد تداولت مؤخرا تقارير إخبارية عن توقيع صفقة تهدئة لأزمة العلاقات المتوترة بين مصر والولايات المتحدةالأمريكية، حيث قال دبلوماسيون أمريكيون إن أمريكا ستطلع المجلس العسكري على أسماء المنظمات المصرية التي حصلت على تمويل منها، في مقابل عدم التعرض لها. رغم تحقيقات جرت مؤخرا مع بعضها. وقررت المنظمات الموقعة على البيان المشترك، وضع مسألة الهجوم على منظمات المجتمع المدني على رأس جدول أعمالها، وتشكيل لجان مشتركة للمتابعة، وإجراء المشاورات مع الهيئات الدولية ذات الصلة، وتقديم شكوى عاجلة إلى كل من مكتب مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومقرر الأممالمتحدة الخاص بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، ومقرر الأممالمتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ومقرر الأممالمتحدة الخاص بحرية التعبير والمقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. ومن بين المنظمات ال 36: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية شموع لحماية حقوق الإنسان والأشخاص المعاقين، دار الخدمات النقابية والعمالية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز هشام مبارك للقانون.
