قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي، بضم طعون كل من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وأحمد نظيف وحبيب العادلي على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتغريمهم 540 مليون جنية عن قطع الاتصالات يوم 25 يناير في قضية واحدة، وتأجيل نظر الدعوى إلى يوم 3 أكتوبر 2011. وألزمت المحكمة هيئة قضايا الدولة تقديم محضر اجتماع قطع الاتصالات الذي تم برئاسة نظيف وحضور ممثلين من وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات والإعلام والمخابرات العامة يوم 21 يناير الماضي والذي تم خلاله إقرار قطع الاتصالات عن مصر. كما ألزمتها بتقديم كل الأوراق الصادرة عن غرفة قطع الاتصالات المشكلة من الوزارات السابق ذكرها منذ إنشائها وحتى أول فبراير 2011. وعلمت البديل أن تقرير هيئة مفوضي الدولة تم تقديمه وأنه انتهى إلى رفض الطعون لعدم توقيعها من محامي المتهمين.