حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 22 أكتوبر لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية، التي تطالب بإصدار حكم قضائي، لوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 570 بضم لجنة العشرة إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور. جاء ذلك في الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، والتي اختصمت كلا من رئيس الجمهورية عدلي منصور، ورئيس لجنة الخمسين عمرو موسى. وأوضحت الدعوى أن لجنة العشرة انتهى دورها، وفقًا لنص المادتين 28 و29 من الإعلان الدستوري الحالي، وأن قرار الرئيس منصور بضم لجنة العشرة للخمسين، قد خالف الإعلان الدستورى.