تصاعدت حدة التوتر بين لبنان وإسرائيل في الآونة الأخيرة بسبب الخلاف على الحدود البحرية بين البلدين اللذين يحاول كل منهما إثبات ملكيته لمنطقة يعتقد أنها غنية بالغاز. وبدأ التوتر حول هذه القضية الشهر الماضي بعدما أقرت الحكومة الإسرائيلية خارطة للحدود البحرية مع لبنان وقدمتها إلى الأممالمتحدة. وتتعارض هذه الخارطة مع خارطة سبق أن قدمها لبنان للأمم المتحدة في العام المنصرم، تظهر حصة أكبر له في حدوده البحرية. وتقول السلطات اللبنانية إن الخارطة التي قدمتها إلى الأممالمتحدة تتوافق مع اتفاقية الهدنة الموقعة بين الدولتين في 1949 ولا يمكن بالتالي لإسرائيل أن تطعن بها، كما تعتبر أن الاتفاق الذي وقعته إسرائيل مع قبرص في 2010 لترسيم حدودهما البحرية يخالف الاتفاق الموقع بين لبنان وقبرص في 2007. وقال وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل لوكالة فرانس برس إن الحكومة اللبنانية الجديدة ستصدر مرسوما تحدد بموجبه المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان. والمنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة هي المنطقة البحرية التي يحق للدولة أن تمارس عليها حقوقا خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها البحرية. وأضاف باسيل “لا يمكن لإسرائيل أن تضرب عرض الحائط بالقانون الدولي وأن تعتدي على لبنان من خلال خلق منطقة نزاع في مياهنا“. وتابع “لا يمكنهم أن يرسموا خطا ويقولوا بكل بساطة هذه حدودنا“. وكان حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله حذر الأسبوع الماضي إسرائيل من التنقيب عن النفط في المنطقة البحرية المتنازع عليها بين البلدين. وقال في خطاب في “مهرجان الكرامة والانتصار” بمناسبة مرور خمس سنوات على حرب يوليو 2006: “نحذر الإسرائيلي من أن يمد يده إلى هذه المنطقة والقيام بأي عمل يؤدي إلى سرقة ثروات لبنان“. من جهة أخرى، حثت الأممالمتحدة ودبلوماسيون الطرفين على ضبط النفس وحل هذه المسألة على طاولة المفاوضات. وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 854 كيلومترا مربعا. وقال مسئول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية إن “هذا النوع من الخلاف على الحدود البحرية شائع جدا بين الدول المتجاورة“. وأضاف أن “هناك العديد من الوسائل المتبعة لحل هذا النوع من الخلافات بشكل سلمي“. وتابع أن “هذه الوسائل تتراوح بين التفاوض المباشر وصولا إلى طلب التحكيم“. وأوضح أن الشركات التي تعمل في مجال التنقيب عن الغاز ستتجنب العمل في المنطقة في حال كانت مرشحة للدخول في توترات أو نزاع. وقال إن “الشركات التي تعمل في هذا المجال تفر من إنشاء مشاريع لها في مناطق متوترة“. وأضاف “أنهم يتجنبون الدخول في نزاعات قانونية أو أن يكونوا في قلب نزاع قانوني“.