أفاد مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية، "عبد الناصر فروانة"، أنه قد سُجل منذ بدء انتفاضة الأقصى 28 سبتمبر 2000، وحتى اليوم نحو 80 ألف حالة اعتقال، طالت شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني كافة. ووفقا لما جاء في "القدس دوت كوم" فإن "فروانة" قال، "إن قرابة 9500 حالة اعتقال من بين مجموع الاعتقالات سُجلت لأطفال دون الثامنة عشر، وأن أكثر من 950 حالة اعتقال لفتيات ونساء، بينهن 4 مواطنات وضعن مواليدهن داخل الأسر في ظروف قاسية وصعبة"، وتابع "شملت الاعتقالات أكثر من 60 نائبا ووزيرا سابقا، بالإضافة إلى مئات المرضى والجرحى والصحفيين والأكاديميين والقيادات السياسية والمهنية والاجتماعية"، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ بدء انتفاضة الأقصى قرابة 24 ألف قرار بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد أو تجديد الاعتقال الإداري. وأوضح "فروانة" أنه ونتيجة لاتساع الاعتقالات وازدياد أعداد المعتقلين، أقدمت سلطات الاحتلال على إعادة افتتاح العديد من السجون والمعتقلات ك"النقب"، و"عوفر"، كما تم تشييد سجون جديدة، وبظروف أكثر قسوة كسجن "جلبوع"، بجوار سجن "شطة"، في غور الأردن، وسجن "ريمون" المجاور لسجن "نفحة" في صحراء النقب، بالإضافة إلى توسيع بعض السجون وافتتاح أقسام جديدة فيها، بهدف استيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين الجدد. وأشار إلى استمرار إسرائيل في احتجازها لأكثر من 5200 معتقل فلسطيني غالبيتهم العظمى من الضفة الغربية، وموزعين على قرابة 17 سجناً ومعتقلا ومركز توقيف، بينهم 13 نائباً أبرزهم "مروان البرغوثي" و"أحمد سعدات" و"حسن يوسف"، و146 معتقلاً رهن الاعتقال الإداري، و220 طفلا دون الثامنة عشر، و13 مواطنة اعتقلن خلال الانتفاضة. وأكد "فروانة" وهو أسير سابق وباحث بشئون الأسرى، واستنادا للوقائع والشهادات المتعددة، أن جميعهم تلقوا معاملة قاسية أثناء اعتقالهم، ومُورس بحقهم صنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي والإيذاء المعنوي وبدرجات متفاوتة، وأنهم يُحتجزون في سجون ومعتقلات تشهد ظروفاً قاسية، ويتلقون فيها معاملة لا إنسانية، وتُقترف بحقهم انتهاكات فظة وجسيمة تتنافى وكافة المواثيق والأعراف الدولية.