وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ، منير فخري عبد النور ، جمعية الصداقة المصرية اللبنانية أكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن تنمية محور قناة السويس وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي، وإنشاء مشروعات ذات قيمة اقتصادية عالية داخل هذه المنطقة والعمل على تطوير المرافق والخدمات اللوجيستية الخاصة بها جزء أساسى من برنامج الحكومة وعلى رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة لتحويلها إلى أكبر مركز لوجيستى صناعى عالمى فى المنطقة. لافتاً إلى استكمال تنمية ميناء بورسعيد بمنطقة شرق التفريعة والذى يعد أحد أهم الموانىء المحورية على خريطة الموانىء العالمية وضمن 4 موانىء على مستوى العالم ستكون محوراً للتجارة العالمية بما يمتلكه من موقع فريد لتلاقى القارات الثلاثة ولحركة التجارة العالمية من الشرق والغرب وجذباً للسفن العابرة لقناة السويس. وقال الوزير إن هناك تنسيقاً مستمر مع الجهاز المصرفى ومممثلى البنوك لتوفير السيولة المالية اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية الجديدة ومساندة المشروعات القائمة المتعثرة للتغلب على مشكلاتها وتوفير الموارد المالية لإعادة عجلة الإنتاج داخل هذه المشروعات مرة أخرى، لافتاً إلى ان الحكومة لن تزاحم المستثمرين بعد ذلك فى الحصول على القروض من البنوك خلال الفترة المقبلة بعد ان أصبحت لديها مصادر جديدة لتمويل المشروعات الحكومية وعجز الموازنة وذلك للمساهمة فى توفير السيولة المالية امام المستثمرين. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير فى الندوة التى نظمتها جمعية الصداقة المصرية اللبنانية برئاسة المهندس سمير فهمى والتى عقدت بعنوان "تحديات تنمية الصناعة والتجارة وآفاق الشراكة التجارية والإستثمارية بين مصر ولبنان " وشارك فى الندوة عدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين أعضاء الجمعية بالإضافة إلى الدكتور خالد زيادة سفير لبنان بالقاهرة. وأشار عبد النور إلى أن القاهرة تستضيف حالياً إجتماعات مصرية لبنانية على المستوى الرسمى بين ممثلى وزارت التجارة والزراعة فى البلدين لبحث إزالة العوائق التجارية بين الجانبين ، مؤكداً حرص الحكومة على فتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات التجارية والإستثمارية مع لبنان خاصة وان العلاقات التجارية شهدت طفرة كبيرة خلال العاميين الماضيين حيث بلغت حوالى مليار دولار فى عام 2012 ،كما تحتل لبنان المركز ال14 ضمن الدول المستثمرة فى مصر حيث بلغت الإستثمارات اللبنانية فى مصر 3.6 مليار دولار فى 1134 مشروعاً فى العديد من القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية. وقال الوزير إن هناك فرصاً كبيرة لتنمية التعاون المشترك بين رجال الأعمال فى البلدين وهو الامر الذى يسهم فى زيادة معدلات التجارة البينية خاصة وان واردات لبنان السنوية تصل إلى 22 مليار دولار وهو ما يمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق اللبنانى، خاصة فى قطاع الحاصلات الزراعية والتى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية عديدة، مؤكداً أن تعميق أواصر التعاون بين الدول العربية الشقيقة هى الضامن الحقيقى للحفاظ على الأمن الإستراتيجى للأمة العربية. وأوضح الوزير ان الحكومة تسعى جاهدة لتنفيذ خارطة الطريق التى أعلنت عنها للخروج من الوضع الإقتصادى الحالى وذلك من خلال ضخ 22.3 مليار جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية لتنشيط الإقتصاد المصرى وإعادة دوران عجلة الإنتاج وهو مايسهم أيضا فى إستعادة ثقة المستثمرين والأسواق الخارجية فى الإقتصاد المصرى كأحد اهم الإقتصادات فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ،لافتاً فى هذا الصدد إلى أنه من المخطط ان تضخ الحكومة ما يقارب هذه الدفعة من الإستثمارات لاستكمال خطتها لتحسين الوضع الإقتصادى والمساهمة فى خلق المزيد من فرص العمل. وأشار الوزير إلى انه يتم حالياً صرف المتاخرات المتعلقة للمصدرين والتى تصل إلى مليار و 600 مليون جنيه وجارى تحويل كافة اعمال صندوق تنمية الصادرات آلياً بإستخدام الحاسب الآلى وتحديث البيانات والمعلومات بصفة مستمرة بما يعمل على تسهيل التعامل مع الصندوق بسهولة ويسر وإختصار الوقت ، لافتاً إلى أن المنظومة الجديدة لرد الأعباء مرتبطة بالسياسة الصناعية والتى ترتكز على زيادة إستخدام التكنولوجيا العالمية وتوفير وإتاحة مزيد من فرص العمل. بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية وغيرها من القواعد والمعايير الأخرى، مؤكداً على ان المبالغ المدرجة بالموازنة الحالية للصندوق غير كافية ونسعى حالياً إلى زيادة هذه المخصصات المالية بالتنسيق مع وزارة المالية. وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن الوزارة حريصة على التعامل مع كافة التحديات التى تواجه قطاع الإنتاج والتصدير خاصة فيما يتعلق بتوفير الأراضى المرفقة حيث قررت الحكومة مؤخراً تخصيص 3 مليار جنيه لإستكمال ترفيق 36 منطقة صناعية بالإضافة إلى تخصيص مليار جنيه لبناء 22 مجمع صناعى للمشروعات الصغيرة. فضلاً عن الوصول إلى آلية جديدة لطرح الأراضى بأسعار مقبولة من خلال إصدار تعديل لقانون المزايدات والمناقصات بحيث لا يكون هناك مزادات على أسعار الأراضى بإعتبارها أصل من أصول الإنتاج والتى لا يجب المغالاة فى أسعارها حتى يمكن إقامة تنمية صناعية حقيقية وعلى قدر كبير من المنافسة، لافتًا إلى أنه تم مؤخراً الإعلان عن طرح 600 قطعة أرض مرفقة بمدينة العاشر من رمضان، وأيضا 1092 قطعة فى مختلف المناطق الصناعية بعدد من المحافظات. وأوضح عبد النور أن الحكومة الحالية تعمل على حل مشاكل الطاقة التى تواجه القطاع الصناعى وان الحكومة تعمل على محور اخر لتنمية مصادر الطاقة الحالية وتشجيع المستثمرين على إستخدام المصادر الجديدة والمتجددة كأحد المصادر البديلة لتلبية إحتياجات هذا القطاع إلى جانب إضافة طاقات جديدة ستدخل على الشبكة المصرية كما تقوم الحكومة حالياً على دفع المتاخرات الخاصة بشركات البترول التى تصل إلى 5.5 مليار دولار لدفع هذه الشركات للتنقيب والبحث وزيادة الإنتاج والكميات التى تضخ للسوق من الغاز والبترول.
