يبدأ البديل الجديد اصداره فى لحظة تحتدم فيها علامات الازمة، وتواصل فيها القوى الحية بحثها عن البدائل سعيا وراء حلمها فى العدل والحرية أصبحت كل الملفات الساخنة مفتوحة .. هامش الحريات النسبية تعرض لقصف مركز مع أزمة الدستور والفضائيات وما يثار عن قانون جديد للعمل الاهلى يشدد قبضة وزارة التضامن ويجرم كل جماعات التغيير الجديدة التى لم تدخل الحظيرة .. قبلها احالة العمال الى محكمة عسكرية! وتهديدات على لسان نواب فى الحزب الحاكم بإطلاق الرصاص على المعتصمين أمام مجلس الشعب .. فيما أعتبروه “ثورة تصحيح” تعيد الوضع الى حدود ما قبل 2005 وتعيد المعادلة الى وضعها الاصلى المعروف بمنطق الرخصة .. رخصة الجهات الامنية والادارية شرط لمزاولة أى نشاط .. والفساد والاستبداد خط أحمر.. والمظاهرات والاعتصامات محظورة.. وممنوع “كفاية” وممنوع الجمعية الوطنية للتغيير و9 مارس لاستقلال الجامعات وممنوع اطباء بلا حقوق ومهندسون ضد الحراسة ومعلمون بلا نقابة واللجنة التنسيقة العمال وممنوع لجنة الدفاع عن الفلاحين المنتفعين بأرض الاصلاح .. وممنوع اللجنة القومية للدفاع عن الحقوق التأمينة والنقابة الحرة للضراب العقارية واتحاد أصحاب المعاشات وائتلاف الحق فى الصحة .. ومصريون ضد التمييز الدينى .. الى اخر جماعات التغيير أو الممنوعات أو المسجلين خطر .. ودائما كان الهجوم على الحريات قرينا لحماية الفساد والنهب والاحتكار والاستبداد.. غير أن هذه الهجمات الاخيرة لن تصل الى مستوى مذبحة سبتمبرية كالتى دبرها السادات لمعارضيه حتى لا تحرق النيران أصابع المستبدين.. فحادث المنصة الذى أعقب مذبحة سبتمبر لا يزال ماثلا للعيان. ولم تكن الهجمات الخاطفة الاخيرة غير تمهيد نيرانى سريع لانتخابات نيابية، الخيار فيها بين هيمنة الحزب الحاكم وهيمنة الحزب الوطنى .. مطعم بحصة تافهة للمعارضة ضمن صفقة تقايض مقاعد المعارضة بالالتزام بشعار “سمع .. هس .. واللى عاوز يتكلم يرفع ايده” الذى طرحه النظام.. لإحلال ثنائية الوطنى – الوفد محل ثنائية : الوطنى – الاخوان وهى ثنائية تقوم على هيمنة طرف مع وجود حزب أقلية تحت الحصار كما أن هذه الهجمات الخاطفة هى تسخين لانتخابات رئاسية تحجب حق المستقلين فى الترشيح .. وتجعل الخيار بين مرشح الحزب الوطنى والمنافس المقبول من الحزب الوطنى .. وعمليا بين التمديد والتوريث! وممنوع الرادعى وممنوع ايمن نور وممنوع حمدين صباحى وممنوع اى مرشح أخر من خارج الحظيرة المنضبطة لقواعد الترخيص. ولم يكن المجال السياسى هو الميدان الوحيد للهجوم، حيث تواصل الهجوم فى المجال الاقتصادى والاجتماعى ففى مواجهة مطلب الاجور العادلة الذى تبته كل حركات الاحتجاج وعبرت عنه فى شعار 1200 جنيها كحد أدنى للاجور .. ناورت الحكومة و أختزلته الى 400 جنيها للاجر الشامل، دون أن تعير أصحاب المعاشات أدنى اهتمام، فى وقت قررت فيه أن يكون سعر أنبوبة البوتجاز الحر 30 جنيها، أى قرابة 8% من الاجر الشامل .. وتتواتر الانباء عن استبدال الدعم العينى بدعم نقدى فى حدود 20 جنيها فى الشهر= 40 رغيفا من الخبز الحر! وفى وقت لا يتوقف فيه جنون السلع الغذائية .. بل يمتد الى جنون فاتورة الماء والكهرباء والتليفونات والاتصالات .. وتكاليف التعليم والسكن والعلاج .. وترتفع فيه معدلات البطالة والهبوط تحت خط الفقر والهروب الى مقبرة البحر المتوسط عبر مراكب الموت .. والى غيبوبة المخدرات .. والى الجرائم التى طالت افراد الاسرة فى نزاع على غرفة فى شقة أو قيراط فى أرض. ولم تكن هذه المشاهد المأساوية لاعماق مصر غير ثمرة لسياسة الاقتصاد الحر واليات السوق ومبدأ الارباح قبل الانسان .. وحرية الاحتكار فوق عدالة توزيع الموارد .. والخصخصة هى الحل لكل المشاكل، حتى التعليم والصحة .. كما طال التدهور مجالات الثقافة والفن والسينما والابداع التى داهمها مبدأ عبادة الارباح والاحتكار .. وانسحاب الدولة من دعم السلع والخدمات اجلالا وتقديرا لدور “رجال الاعمال” ومنهم صاحب عبارة الموت ومحتكر الخط الملاحى للبحر الاحمر وصاحب أكياس الدم الملوثة وأصحاب احتكارات الحديد والاسمنت .. واحتكار توشكى .. وصاحب “مدينتى” الحائز على 35 مليون متر من أراضى الدولة مع المرافق والخدمات بسعر التراب، بينما تعاير الحكومة الشعب بدعم رغيف العيش .. اما مئات المليارات التى ذهبت دعما أو نهبا من ثروة الشعب الى فئة طبقة طفيلية تشكلت فى حضن السلطة، فهى عربون محبة وتقدير تصاحبها حصانة البرلمان والبساط الاحمر الممدود فى الموانئ والمطارات حين يضطر اللصوص الى الهرب فى سياحة ترفيهية حتى تهدأ القضية. والملفات الساخنة التى تشكل مادة لقضايا البديل ومثلت دائما عمقها فى المجال السياسى والاجتماعى أكثر من أن تعد أو تحصى، وليس اخرها أن المنطقة قد تكون مقبلة على حرب عدوانية يشنها الاستعمار الاسرائيلى الصهيونى ضد قوى المقاومة والاطراف التى لم ترفع الراية البيضاء فى سوريا ولبنان وفلسطين .. فالجبهات تسخن بوتائر متسارعة .. وفى غياب الدور المصرى المكبل بقيود كامب ديفيد وعلاقات التطبيع مع اسرائيل والتبعية للاستعمار الامريكى .. وفى ظل التراجع العربى العام .. والتبعية العممة وتخاذل الانظمة .. وغياب الحريات .. واستبداد وطائفية النظم السياسية تواجه المنطقة العربية، بل الدولة القومية فى كل بلد أخطار العواصف والانفجار والتفتيت من السودان واليمن الى فلسطين والعراق ولبنان .. وهى تهديدات تتضاعف بقدر ما تغيب حقوق المواطنة الكاملة المتساوية لكل المواطنين .. وترتفع أصوات الاستبداد والشعوذة وتتراجع قيم العلم والاستنارة .. وبإختصار فإن الوضع كله ملتهب يبحث عن البدائل .. ومن هنا تبرز أهمية البديل والبحث عن البدائل قبل أن يجرفنا الطوفان.
