أثار قرار منح الضبطية القضائية لموظفي الأمن الجامعي، حالة من الجدل في الشارع، خاصةً داخل أوساط الحركات الطلابية، وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، واعتبر البعض أن هذا القرار يمثل عودة للبوليس السري وأمن الدولة، للقضاء على العمل السياسي والحزبي داخل الجامعات. وعلى الجانب الآخر جاء مؤيدي هذا القرار ليعلنوا أنه ينعكس بالإيجاب لتحقيق الاستقرار والهدوء بالجامعات، ومنع الفوضى والاضطرابات والسلوكيات السيئة، التي انتشرت بين الطلاب في الآونة الأخيرة، وتهدد الأمن المجتمعي. وجاءت مفاجأة أخرى تتعلق بهذا القرار، وهي تعميم تطبيق الضبطية القضائية، على أعضاء هيئة التدريس، وليس الطلاب فقط، فحينما اجتمع وفدًا من «أساتذة 9 مارس لاستقلال الجامعات» بالدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالي، وسألوه هل تطبق الضبطية القضائية على الأساتذة؟ رد قائلًا: إن الضبطية القضائية ليس لها علاقة بالأشخاص وإنما بالأفعال. وطالب الوفد إلغاء القرار نظرًا لتأثيره السلبي على الجامعات، متمثلًا في زيادة حدة الاحتقان، خاصةً أن الكثير من أفراد أمن الجامعات ليس لديهم الخبرة الكافية. وشهدت الجامعات المصرية العام الماضي حوادث عنف وبلطجة وصلت لدرجة مقتل طالب في جامعة حلوان، كما شهدت جامعة عين شمس اشتباكات ومعارك بالأسلحة البيضاء بين الطلاب. وقال الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي، إن قرار الضبطية القضائية ليس قراره الخاص، ولكنه قرار المجلس الأعلى للجامعات، وأنه يمثل صوت فيه فقط. وأضاف عيسى، خلال مؤتمر صحفي، أن القرار ليس له علاقة بالنشاط السياسي والتظاهر السلمي للطلاب داخل الجامعات، وحرية العمل السياسي مكفول في الجامعات، ولكن لن يسمح بالعمل الحزبي. فيما أعلن محمد شوقي، الأمين السابق لاتحاد طلاب بنها، في بيان له، رفضه التام لمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن المدني بالجامعة، بدون آليات تنفيذ واضحة، مؤكدًا صعوبة تحقيق القانون بسبب حالة الاحتقان داخل الجامعة بين الطلاب، مضيفًا أن استخدامه يجلب مشكلات عدة، لأن الهدف منه إسكات صوت الطلاب، وضياع الحريات في أكبر مؤسسات شبابية في مصر. وقال الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، إن الضبطية القضائية لبعض أفراد الأمن الجامعي تنعكس بالإيجاب على تحقيق الاستقرار والهدوء داخل الجامعات، لافتًا إلى أنها تعمل على منع الفوضى والاضطرابات والسلوكيات السيئة التي انتشرت بين الطلاب في الآونة الأخيرة وتهدد الأمن المجتمعي. وأكد نور الدين، في تصريحات صحفية له، ضرورة أن يبدأ العام الدراسي الجديد ويستقر الطلاب داخل جامعاتهم، بحثًا عن التعليم الحقيقي في ظل توافر الأمن والأمان، موضحًا أن المتضرر الوحيد من قرار إعطاء الضبطية القضائية لأمن الجامعات هو الطالب المخرب وغير المنضبط. وشدد رئيس جامعة سوهاج على أن الضبطية القضائية ليست بهدف السيطرة على الطلاب، وتقويض حريتهم كما يزعم البعض، حيث أن من حقهم ممارسة العمل السياسي والتعبير عن آرائهم بكل حرية في إطار ديمقراطي ولكن لن يسمح لهم بالعمل الحزبي. وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، انتقدت قرار الضبطية القضائية، واعتبرتها تهديدًا لاستقلال الجامعات، وذكرت في بيان لها، أن هذا القرار يؤدي لنقل تبعية الأمن الإداري للجامعات إلى النائب العام، وليس لرئيس الجامعة وفقًا لنص المادة (22) من قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتعارض مع نص (317) من قانون تنظيم الجامعات، التي نصت على أن تتلقي وحدات الأمن الجامعي تعليماتها من رئيس الجامعة مباشرة، وفي حالة منح بعضهم صفة الضبط القضائي سوف تنتقل تبعيتهم الإدارية للنائب العام.
