وسط الأزمات السياسية والاقتصادية المتتالية على مصر ، دائما ما يغفل المجتمع عن فئة بعينها ، ويزداد فى غفلته عن هذه الفئة عندما لا تطالب هذة الفئة بحقوقها لتتحول الى اكثر الفئات صمتا والأقل شكوى وإثارة للضجيج وتأتى فئة الصيادين فى السويس على راس الفئات المهمشة فى محافظة السويس ،حيث انها لا تستطيع تنظيم اضراب او اعتصام لزيادة مرتب او المطالبة بالأرباح او التهديد والتلويح بإيقاف العمل ، لان رزقها يجرى فى البحر بأيد الله وهم يهرولون خلفه ،وعندما يواجههم مشاكل يلجئون الى الأنين الصامت والتوجه الى الله ليفك كربهم ويرزقهم أرتبط مجتمع الصيادين في السويس بالعراقة،والدور البطولي في حروب مصر و بكثرة المشاكل والاحتياجات نتيجة تهميش المجتمع لهم ،فيقول "سعيد مرزوق"-أحد الصيادين- أنهم لم يعتصموا ولم يقطعوا طريق أو يضربون عن العمل للمطالبة بحقوقهم مثل أغلب الفئات مع هذا لا أحد يهتم بمشاكلهم ولا مطالبتهم بالرغم من تغيير الأنظمة المتتالية لا أحد يشعر بهموم الصيادين ويؤكد ان من أهم مشاكل الصيادين وقف الصيد لمدة شهر ونصف مشيرا الى انها مدة يقطع فيها رزق مئات الصيادين الذين يعتمدون علي اليومية في رزقهم ويقول مرزوق ان هذا الوقف جائر لأن "الفلايك واللنشات" لا تؤثر علي سمك الذريعة مثل مراكب الصيد الكبرى أو الشركات التي تقضي علي الأسماك الصغيرة بمخلفاتها التي تقتل 40% من الثروة السمكية،ومع هذا تطبق الحكومة نظام الوقف الإجباري الذي يدفع الصيادين للصيد خارج الحدود فيتعرضوا لعمليات القرصنة والاختطاف والقبض عليهم ومع هذا لا تتحرك الحكومة المصرية من أجل الصيادين. وفي نفس السياق يري بعض الصيادين أن هناك تقصير حكومي في شأن صغار الصيادين حيث يقول "محمود نحمده" أن شيخ الصيادين بالسويس يهمل في قضايا صغار الصيادين لمصلحة أصحاب المراكب ،حيث في وقت سابق عقب ثورة يناير قامت أحدي المراكب الأجنبية بإلقاء مخلفاتها في البحيرات ثم دفعت تعويض يصل إلي 8 مليون جنيه ،ولم يحصل منه العاملين علي المراكب أي شئ بالرغم أنهم أكثر المتضررين بينا حصل أصحاب المراكب علي بعض التعويضات،ولا أحد يدري أين ذهب الباقي،وحينما توجه الصيادون للنائب العام لتقديم شكاوي فاجئهم بحفظ ملف القضية بشكل غامض، ويعتبر مثل هذا القرار ما دفع الصيادين لتشكيل نقابة مستقلة للصيادين بالسويس ولكنها لم تسلم من محاولات التخريب والتدمير . ويقول "عبد الحميد محروس" أن مشكلة الصيادين أنهم لا يخضعون لنظام المعاشات،وليس لهم تأمين صحي ولا إعانة بطالة في أشهر الوقف التي تكون مواكبة لفترة بدء الدراسة مما يشكل عبئ مادي علي الصيادين،كما ان عدم اهتمام الجهات الإدارية في محافظة السويس بتوفير الرعاية الكافية والاهتمام بالصيادين وخاصة علي مستوى المساكن مشيرا الى انهم يعيشون في عشش غير قابلة للسكن الآدمي،بالإضافة لخطورة مهنة الصيد ومع هذا لا يوجد أي تعويضات في حال تحطم مراكب الصيد أو غرق بعض الصيادين. وعلي النقيض يقول "بكري أبو الحسن"شيخ صيادين السويس أن البعض يريد زعزعة أوضاع الصيادين لمصالح سياسية،فيعبث بمطالبهم وحاجتهم ويدفعهم للتمرد وإنشاء بعض الجمعيات المستقلة بما لا يفيد قضايا الصيادين، حيث يؤكد أنه يسعى لأن يشمل التأمين الصحي كافة العاملين بالصيد في السويس ،و الوصول لحل لأزمات إلقاء بعض الشركات مخلفاتها في البحر مما يؤثر علي الأسماك. ويقول " أبو الحسن" أن مستوى الصيد في مصر بالنسبة للمعدات متدني للغاية مقارنة بالمواصفات العالمية بالرغم أن أسطول الصيد المصري من أقوي الأساطيل في الشرق الأوسط بعد المغربي،و معهد علوم البحار وكلية الثروة السمكية ستفيد في تنوع أشكال الصيد في السويس مما يعتبر تطور ملحوظ ستشهده المحافظة الفترة القادمة. ويري " أبو الحسن" أن بيئة الصيادين تمثل جزء مهم من تشكيل الحياة في السويس،فيجب وضع اهتمام خاص لها من الجهات التنفيذية التي أهملتها لفترة كبيرة،فقبل ثورة يناير كان يتحكم في المحافظة قيادات الحزب الوطني وبعد الثورة خاصة في عهد المحافظ السابق "سمير عجلان" الذي أهتم بتمكين جماعة الإخوان من مقاليد المحافظة وفي نفس الوقت لم يتمكن من إيجاد حلول لمشاكل الصيادين ،ولهذا يجب علي المحافظ القادم احترام بيئة الصيادين وتوفير احتياجاتهم لضمان حياة إنسانية. وفي النهاية تظل حرفة الصيد أحدي المهن التي تشكل طبيعية المجتمع السويسي،والتي بدأت تعاني تهميش بسبب عدم الاهتمام الحكومي بها وبسبب كثرة مشكلات بيئة الصيد وما تتعرض له من مشكلات
