* بدء التحقيق في بلاغات تتهم 64ضابطا جديدا بقتل الشهداء.. وأوامر ضبط تشمل ضابطين و2 من المخبرين المفرج عنهم * المئات يعلنون الاعتصام أمام مبنى المحافظة ويهددون بالإضراب عن الطعام .. وارتفاع نسبة الغياب في المحافظة والمحكمة السويس – السيد عبد اللاه : واصل المئات من أهالي السويس اعتصامهم في ميدان الأربعين بالسويس فيما أعلن عدد منهم الاضراب عن الطعام أمام المديرية .. وخرج عدد من المتظاهرين من الاعتصام وقطعوا الطريق لميناء بور توفيق في محاولة لمنع المرشدين من الوصول للميناء وتعطيل العمل بالقناة وتدخلت قوات الأمن ومنعتهم وحاول عدد من المتظاهرين القفز من على السور فيما أطلقت قوات من الجيش النار في الهواء لتفريقهم ففتح المتظاهرون صدورهم وهتفوا اضربونا.. اضربونا.. هتطلعوا براءة.. مما دفع عقيد بالجيش للخروج والتفاوض معهم لإقناعهم بالعودة وأكد لهم أن المجرى الملاحي مجرى دولي وإغلاقه يسبب مشاكل.. مما دفعهم للانسحاب والعودة للأربعين لاستكمال الاعتصام . من ناحية أخرى حاصر المئات من المتظاهرين مديرية الأمن ومبنى المحافظة و أمن الدولة صباح اليوم وحاولوا منع الموظفين من دخولها وتدخلت قوات من الجيش لتفريقهم وإقناعهم بالعودة وحدثت اشتباكات محدودة بين المتظاهرين و القوات انتهت بإعلان المعتصمين الاعتصام أمام المحافظة ودخلوا في إضراب عن الطعام .. وبرر المحافظ وبعض المسئولين موقفهم للمعتصمين قائلين أن الأمر بيد القضاء ولا ذنب لهم لكنهم أصروا على مواصلة الاعتصام .. فيما ارتفعت نسبة الغياب بين موظفي المحكمة والمحافظة . وفي سياق متصل قال أيمن نبيل احد محامي أسر الشهداء بالسويس أن النيابة العامة بالسويس أصدرت قرارا بالقبض على رئيس مباحث قسم السويس الرائد محمد عادل المفرج عنه منذ أيام في قضية قتل شهداء ثورة يناير بالسويس، كما قررت القبض على اثنين من المخبرين ومعاون المباحث بالقسم نفسه. وقال أيمن نبيل للبديل أن قرار النيابة جاء في إطار بلاغات مقدمة حديثًا ضد عدد من الضباط المتهمين في قضايا قتل الثوار، أخرها البلاغ رقم 182 لسنة 2011 لنيابة السويس، وأن من بين المتهمين أسماء يورد ذكرها لأول مرة في قضية قتل المتظاهرين. وأضاف “من المنتظر صدور قرارات جدية من النيابة العامة تقوم من خلالها بالتحقيق في الاتهام الموجه للضباط المفرج عنهم في قضية قتل المتظاهرين بالسويس”. فيما احتشد المتظاهرون أمام مديرية الأمن ومبنى ديوان عام المحافظة مطالبين بضرورة القصاص والقبض على قتلة الشهداء. وكان مجموعة من أسر الشهداء قد تقدموا ببلاغات للمحامي العام وأرفقوا بها سيديهات جديدة تكشف تورط 64 ضابط وفرد شرطة لم يتم تقديمهم للمحاكمات كما تكشف قيام ضباط ممن تم الإفراج عنهم بإطلاق الرصاص على المتهمين بشكل مباشر .
