قال الدكتور على الدين هلال، وزير مجلسى الشعب والشورى فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، إن العدالة الانتقالية ليست نظاما قضائيا، ولكنها لجانا لكشف الحقيقة، والمساءلة القانونية وعدم الإفلات من العقاب، ثم الكشف عن الحقيقة. وأضاف "هلال" خلال كلمته فى الجلسة الثانية "المصالحة السياسية بين الأنظمة السياسية التى تم إسقاطها وبين القوى الثورية" فى مؤتمر "إيد واحدة" عن المصالحة الوطنية، والذى عقد اليوم بمركز بن خلدون لللدراسات الإنمائية، أن الجزء السياسى أو المدنى فى تحقيق العدالة الانتقالية، كشف الحقيقة والمصالحة مع الماضى، واتخاذ الضمانات لكى لا تتكر مرة أخرى، مطالبا بضرورة معرفة ماذا حدث فى محمد محمود وموقعة الجمل ومجلس الوزراء. أوضح "هلال" أن من أهم متطلبات نجاح العدالة الانتقالية، تنمية ثقافة حقوق الإنسان والتحلي بروح العدل والإنصاف والتجاوز عن روح الانتقام، فلا يمكن تنفيذ العدالة الانتقالية دون وجود مؤسسات مجتمع مدني قوية، مختتما أن الوضع الحالى فى مصر أكثر أمانا أوكثر ديمقراطية والأقرب إلى تحقيق العدالة الانتقالية.